أمين الري عادت أسعار المحروقات للارتفاع مُجدّدا في محطات الوقود، في مختلف مدن المملكة، الأمر الذي ينذر باحتقان اجتماعي جديد.
وفي هذا السياق، يقول الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “يستمر تدمير القدرة الشرائية للمغاربة من جراء حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات، منذ مطلع شهر غشت وبشكل متزامن وأمام أعين الجميع بمن فيهم دركي المنافسة، رفع الموزعون من أسعار المحروقات مرتين، ليفوق سعر الغازوال 12.14 درهم وسعر البنزين 14.39 درهم مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين”.
ويضيف الفاعل في القطاع، “وبتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43 بالمئة أو 5.26 درهم في لتر الغازوال، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين”.
وخلص اليماني، “حيث يجمع المتتبعون، بأن ارتفاع أسعار المحروقات، كان السبب الرئيسي في التضخم الذي نغص الحياة على المغاربة، فمتى ستفهم حكومة رجال الأعمال وتجار النفط والغاز، بضرورة التدخل للحد من غلاء أسعار المحروقات، من خلال العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع (حتى ان بعض التجار في العقار ولجوا عالم المحروقات السخي بأرباحه الوافرة) التخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أداء ما بذمتهم، إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، تكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة، وضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار وخصوصا المهنيين في النقل”.
