بلادنا24 سجل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر الطاهر، أن الكميات المصرح بها من الدقيق المدعم للمكتب الوطني للحبوب و القطاني، لا تصل إلى الفئات المعوزة في بعض المناطق، نظرا لوجود غش منظم.
وكشف البرلماني في سؤال كتابي، موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول غياب المراقبة المالية لعملية توزيع الدقيق الوطني المدعم، “أن الكميات المصرح بها من الدقيق المدعم، للمكتب الوطني للحبوب و القطاني، يشارك فيها أرباب المطاحن، مع بعض التجار أصحاب رخص التوزيع، حيث يطلب صاحب المطحنة من التاجر مده بالوثائق التي تدل على تسلمه حصته من الدقيق المدعم، في حين أن الدقيق ما يزال داخل المطحنة، مقابل تعويض يأخذه التاجر المتواطئ”.
ووفق السؤال ذاته، أفاد البرلماني أن “المكتب الوطني للحبوب والقطاني يشرف على عملية تصنيع وبيع الدقيق الوطني المدعم، الموجه إلى الفئات المعوزة، من طرف المطاحن، مع تحديد شروط شراء الدقيق وتصنيع الدقيق، وكذلك شروط البيع والادخار، وتنظيم المكافأة التعويضية، ومصاريف التخزين والتسيير، وهامش ربح التجار، لكي لا يتعدى ثمن بيع هذا الدقيق المدعم 200 درهم للقنطار في المناطق الهشة”.
وأضاف الطاهر أنه وفقا لما سبق “صاحب المطحنة يستفيد من أموال الدعم و أموال إعادة بيع الدقيق المدعم، بعد تحسينه إلى دقيق ممتاز”.
وتساءل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، حول طبيعة الإجراءات التي ستتخدها وزارة الاقتصاد والمالية، لضبط أموال دعم الدقيق الوطني.
