زهير عبد الله أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، مساء أمس الخميس، شخصين على السجن المحلي، يشتبه فيهما توجيه اتهامات لمجموعة من القضاة على مستوى محكمة خنيفرة، عبر منصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة خنيفرة، المتهمين بتهم “بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله بأقوال وإشارات بقصد المساس بشرفه وشعوره والاحترام الواجب لسلطته”.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما نشر أحد الأشخاص، بإحدى المجموعات على منصة “فايسبوك”، يتهم فيها مجموعة من القضاة على مستوى محكمة الأسرة، بتلقي رشاوي من أجل إبرام عقود الزواج للقاصرات، وهو الأمر الذي دفع بالنيابة العامة إلى فتح تحقيق في ظروف وملابسات الاتهامات الموجهة للقضاء، مما تسبب في اعتقال المشرف عن المجموعة، بالإضافة إلى الشخص الذي قام بتوجيه الاتهامات لرجال القضاء.
وجرى وضع المشتبه فيهما، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لخنيفرة، مع تحديد جلسة المحاكمة الأسبوع القادم، حيث أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً بالمدينة، وذلك في ظل الجدل الذي تعرفه مجموعة من القضايا والملفات المتعلقة برجال القضاء.
