كمال لمريني كال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن أحداد، اليوم الثلاثاء، اتهامات لبرلمانيين محسوبين على الحزب الحاكم بفرنسا، عن كونهم وقفوا وراء التوصية الأخيرة التي أقرها البرلمان الأوروبي ضد المملكة المغربية.
وأكد لحسن حداد، أن المغرب سجل 420 محاولة لإقرار تعديلات مناوئة للمغرب في البرلمان الأوروبي منذ سنة 2016، مشيرا إلى أن الانتصارات الدبلوماسية والأمنية المغربية، تزعج من وصفهم بـ”جزء من الدولة العميقة” بفرنسا.
ولفت إلى أن جزء الدولة العميقة الفرنسية، استغلت هذه الأزمة، وشرعت في تحريك الليبراليين الفرنسيين من أجل تبني هذا القرار.
ووجه أحداد اتهامات لرئيس مجموعة “رينيو” في البرلمان الأوروبي، الفرنسي ستيفان سيجورني، المقرب من الرئاسة الفرنسية، بلعب “دور كبير جدا، وأنه كان من مهندسي القرار”.
وتأتي هذه الاتهامات المغربية، بعد أيام من نفي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن-كلير لوجاندر، وجود أزمة مع المغرب، مؤكّدة أنّ الشراكة بين البلدين “استثنائية”.
وفي الوقت الذي اتخذ فيه البرلمان الأوروبي القرار، قال مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحه للصحافة، “هناك حملة أوروبية تستهدف المملكة بشكل فردي أو جماعي، وأن جهات داخل البرلمان الأوروبي، تملك أجندة معروفة، تعادي المغرب دون غيره من الدول العربية والإفريقية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذه التعديلات “تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة، من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب، من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.
ويأتي هذا، بعد أن صدر قرار عن البرلمان الأوروبي صوت عليه 356 عضوا من أصل 430، يدين من خلاله وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب، بعد أن اعتمد تعديلين على “تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية الأمنية المشتركة 2022”.
