بلادنا24 يستغل بعض نواب “الأمة” المؤسسة التشريعية لقضاء أغراض شخصية، والحصول على امتيازات، من خلال ” التسول”، والضغط على وزراء ووزيرات عن طريق محاصرتهم بأسئلة شفوية من أجل جني مكاسب في مؤسسات وإدارات عمومية تحت إمرتهم.
وارتفع منسوب “التسول” في ملفات وقضايا شخصية تهم مشاريع ومشاكل نواب معروفين، مباشرة بعد افتتاح الدورة
الربيعية وانتصاف السنة التشريعية.
ويلاحظ من خلال الأسئلة الشفوية و الكتابية أن بعض النواب، يحولون جلسات البرلمان، إلى منبر لتصفية الحسابات، وقضاء الحاجة، ما يجعل المؤسسة التشريعية، تتحول إلى فضاء أرحب لبعض “مرتزقة” العمل البرلماني في الحصول على امتيازات، مستغلين صفة نائب برلماني، تماما كما فعل أحد البرلمانيين، عندما رفض له أحد مديري العمران تلبية طلبه، فهدده بفضح خروقاته، وهي من وحي خياله، عن طريق طرح العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية، وهو أسلوب جديد في الابتزاز من أجل الحصول على امتيازات.
واشتهر نواب بالأسلوب نفسه، منذ الولاية الفارطة، إلا أنهم يعيدون السيناريو ذاته في الولاية الحالية مع حكومة أخنوش، بإخراج جديد، وانتماء حزبي جديد، أملا في تحقيق المزيد من مكاسب ” الريع “.
وبالتأكيد أن الإصلاح الدستوري الذي عرفته البلاد في يوليوز 2011، شكل نقطة تحول مهمة في تقوية صلاحيات البرلمان، سواء على مستوى التشريع بجعل السلطة التشريعية المصدر الوحيد للتشريع، أو على مستوى مراقبة العمل الحكومي بتعزيز آليات المراقبة البرلمانية، بما فيها الجلسات الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، رغم عدم الارتقاء بها إلى الاستجواب المعمول به في الدول الديمقراطية الرائدة، لكن الدستور لم يتحدث عن لغة الابتزاز” الذي يحسن صنعها بعض النواب، الذين أصبح شغلهم الشاغل، تسول الوزراء من أجل قضاء أغراضهم الشخصية، ومحاصرتهم في بهو المؤسسة التشريعية، ولدی امتطائهم لسياراتهم.
لا يتم استثمار الجلسات الدستورية المخصصة لمراقبة العمل الـحـكـومـي، بالشكل الذي يصبح سعه البرلمان الـقـلـب الـنـابض للديمقراطية، بما يضمن تحسين الأداء النيابي وتطويره وإعطاء الممارسة البرلمانية مدلولها الحقيقي.
وتبعا للصباح، من المتوقع أن تشكل الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، والأسئلة الشفوية الأسبوعية والكتابية، قيمة مضافة للمراقبة البرلمانية، كما ارادها المشرع الدستوري في الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تضمن للرأي العام المتتبع لهذه الجلسات حقه في معرفة كيفية تدبير السياسات العمومية من خلال ما يطرحه أعضاء البرلمان من تساؤلات وأجـوبـة رئيس الحكومة، وباقي أعضاء حكومته بدل استغلال الجلسات نفسها، لتمرير مواقف مبيتة، لتخرج عن الأهداف المتوخاة منها، وتفسد على المواطنين حقهم في الاستفادة من مضامينها.
