معاد بودينة من المرتقب أن تواصل غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال يومه الاثنين، محاكمة مستخدمات بوحدات فندقية مصنفة بجهة فاس مكناس، على خلفية تورطهن في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، على طريقة ما يعرف بـ”التسويق الهرمي”.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمات تتابعن من طرف وكيل الملك، من أجل تهم “النصب، واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين، والبيع بالشكل الهرمي والمشاركة في جريمة النصب”.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة المذكورة، كانت قد قررت في وقت سابق، ضم ملف المتهم الرئيسي في الملف، إلى ملف المستخدمات في هاته الوحدات الفندقية، مع الإشارة إلى أن إحداهن مستشارة جماعية عن حزب الأحرار.
وفي سياق متصل بالقضية، ينتظر أن يحاكم المتهمون حضوريا، عكس الجلسات السابقة، وذلك بعدما التمست هيئة دفاع الضحايا من المحكمة إحضارهم من السجن المحلي “بوركايز” نواحي فاس، إلى قاعة الجلسات، من أجل محاكمتهم حضوريا، ما دفع بهيئة الحكم إلى تأخير الملف.
