بلادنا24 تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين بمقترح قانون يقضي بمنح “إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض، بناء على تصريح للإدارة، دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية”.
وذكرت المجموعة في المذكرة التي تقدمت بها لمجلس المستشارين، أن “الوضعية الصحية للنساء الموظفات في فترات الحيض تشكل إحدى الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل”.
وأضافت المجموعة، أن “الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة، هي بمثابة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء، وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”.
وأوردت المجموعة، أسباب وضع هذا المقترح، والذي سيمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات، خاصة خلال مرحلة الحيض، من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة، دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.
وضمن المقترحات التي أدلت بها المجموعة، إتمام وتغيير الفصل 42 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يتضمن أنه في حالة “إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله، وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض”.
كما يشير ذات النص القانوني، إلى أنه “يجب أن يدلي الموظف للإدارة بشهادة طبية، تبين المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية، قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج”.
إلى جانب ذلك، يوضح النص القانوني على أنه “إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة، فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها، بسبب خدمة غير منجزة، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام”، وكذا وجود نص يؤكد على “حالة الاستثناء المرضي الذي يرخص المرض قصير الأمد، والتي يمنحها رئيس الإدارة مباشرة، ولا يجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي”.
ويمنح الفصل 42، من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، للموظفات بناء على تصريحهن، “إذنا بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر، مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض”.
