أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يومه الخميس، قرارًا يقضي بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق مستشارة جماعية “تجمعية” يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريقة ما يعرف بـ”التسويق الهرمي”.
وجاء قرار تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المعنية بالأمر، التي جرى توقيفها أول أمس الثلاثاء إلى جانب إبنة خالتها في إطار هذه القضية، قصد استكمال الأبحاث والتحريات مع عدد الضحايا الذي توافدوا على مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية طيلة الساعات الماضية.
وكانت “بلادنا24”, قد نشرت في وقت سابق تفاصيل القضية التي قادت لتوقيف المستشارة الجماعية “التجمعية” بمقاطعة أكدال بفاس رفقة ابنة خالتها أول أمس الثلاثاء.