كمال لمريني أثار مركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة، جدلا واسعا، إذ دفع بنائبة برلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى مساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، حول سبب إغلاق مركز “الدياليز” في وجه المرضى، وهو ما جعل المديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق تخرج عن صمتها وتقدم توضيحات، بعد أن تم التعاطي مع هذا الموضوع إعلاميا.
وفي هذا السياق، أوضحت المديرية الجهوي للصحة بجهة الشرق، أن مركز تصفية الدم التابع للمركز الاستشفائي الجهوي الفارابي يقدم خدماته بصفة مستمرة ولم يتم إغلاقه في وجه المرضى، حيت يستفيد حاليا 10 مرضى من حصص تصفية الدم بمعدل 3 حصص في الأسبوع بالإضافة إلى 4 مرضى يتلقون حصصهم من تصفية الدم بمركز مؤسسة الحسن الثاني لتصفية الدم بوجدة.
وجاء في بلاغ للمديرية الجهوية للصحة بالشرق تتوفر “بلادنا 24” على نسخة منه، أن ادعاء بعض المنابر الإعلامية، خبر إغلاق مركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الجهوي الفارابي وتسببه في معاناة 120 مريض بالقصور الكلوي “لا أساس له من الصحة”.
وأفادت المديرية الجهوية، أن “ادعاء صاحب المقال طلب إدارة المستشفى من المرضى البحث عن أماكن جديدة لتصفية الدم لا أساس له من الصحة، حيث إنه وبعد دخول التغطية الصحية حيز التنفيذ خلال شهر دجنبر المنصرم، قرر بعض المرضى الاستفادة من خدمات القطاع الخاص في هذا المجال”.
وأشارت إلى أن هذا ما يؤكد بشكل ملموس أهمية الورش الملكي الكبير لتوسيع الحماية الاجتماعية والذي فتح الآفاق لكل المواطنين للاستفادة من مختلف الخدمات الصحية بالقطاعين العام والخاص على حد سواء.
وأكدت على أنه مع إصدار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمذكرة وزارية تقضي بضمان استفادة حاملي بطاقة “راميد” من مختلف الخدمات الصحية خلال هذه المرحلة الانتقالية، مما يمكن من يوجدون في مرحلة تسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاستفادة من مختلف الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي.
وكانت النائبة البرلمانية، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد سائلت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن إغلاق مركز تصفية الدم بالمركز الجهوي الفارابي بوجدة، وعن مصير المرضى الذين لا يستطيعون التوجه لمصحات خاصة، ومآل الأطر الصحية التي كانت تعمل بالمركز.
