بلادنا24 دعا “إعلان الرباط” الصادر عن المناظرة الوطنية حول موضوع ”المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية”، إلى جعل الوصاية الشرعية على الأبناء مشتركة بين الأب والأم في حالة الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا.
وجاء في بلاغ صحفي، توصلت “بلادنا24’’ بنسخة منه، أن “الإعلان اقترح وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية.
أما بالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد تضمن الإعلان الدعوة إلى “وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة”.
كما استحضر الإعلان في ديباجته جميع خطابات الملك محمد السادس، بشأن تعزيز حقوق المرأة بما في ذلك الخطاب الأخير الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، الذي دعا فيه إلى إصلاح المدونة، من منطلق أن “الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية”، وتأكيد الملك في الخطاب نفسه، بأن “مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها”.
كما أبرز “إعلان الرباط” في ديباجته أيضا، أن “روح إصلاح مدونة الأسرة يجب أن تضمن التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة”.
وفي السياق ذاته، دعا الإعلان ضمن توصياته، إلى “تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار وإلى ملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية ومع دستور 2011 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد”.
كما شدد على “ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة”.
إلى ذلك، تضمن “إعلان الرباط” المطالبة بإضفاء الطابع المؤسساتي على الوساطة الأسرية.
وانطلاقا من الاعتماد على تحليل متقاطع للقوانين وإكراهات تطبيق مدونة الأسرة، دعا الإعلان إلى “حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة الذي يعتبر النسب غير الشرعي غير ذي أثر بالنسبة للأب، كما طالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 20و21 من مدونة الأسرة”.
