بلادنا24 أفاد قصر “مونكلوا”، في جواب على سؤال برلماني أورده حزب الشعب الإسباني، أنه تتوقع حكومة بيدرو سانشيز، أن يدفع المغرب مليوني يورو سنويا، مقابل رسوم الغاز الذي تم ضخه في يونيو من العام الماضي إلى الرباط عبر خط الأنابيب المغاربي.
وحسب تقدير السلطة التنفيذية المضمن في رد على السؤال، فإن “الرباط أبرمت اتفاقية مع مدريد للحصول على إمدادات الغاز بإجمالي مالي يصل إلى مليوني يورو”.
وسيشغل الغاز الذي يشتريه المغرب من الأسواق الدولية الكهرباء في المحطتين الوحيدتين اللتين تعملان بالدورة المركبة في البلاد: عين بني مطهر، بالقرب من الحدود الجزائرية، وتاهدرات، بالقرب من طنجة، والتي تمتلك شركة “إنديسا” حصة فيها، وتنتج المحطتان 10 في المائة من كهرباء البلاد، وظلتا غير نشطتين حتى الصيف الحالي بعد أن أغلقت الجزائر خط أنبوب الغاز.
وفي هذا الصدد، يتوقع قصر رئاسة الوزراء، في رده على السؤال البرلماني، أنه في حالة الحفاظ على المستوى الحالي للصادرات، فإن الفواتير السنوية لرسوم الوصول إلى شبكات النقل والشبكات المحلية وإعادة تحويل الغاز إلى سائل ستصل إلى مليوني يورو.
وتجدر الإشارة، إلى أن واردات المغرب من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، نمت بمعدل أسي منذ يونيو 2022، لتصل إلى 536 جيجاوات ساعة من إنتاج الغاز في يناير 2023، وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية.
وتحول المغرب إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في سنة 2022 لضمان أمن الطاقة، بعد قرار الجزائر في أكتوبر 2021 بوقف صادرات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يتدفق عبر المغرب إلى إسبانيا. وكان قرار الجزائر جزءًا من عدائها الأحادي الجانب تجاه المغرب، وقرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أعلن المغرب في فبراير 2022، عن الدخول في سوق الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال.
ويأتي الغاز المسال بسعر أعلى، لأنه يتطلب بنية تحتية خاصة لضغط الغاز وتحويله إلى سائل لنقل البضائع بسهولة وثمن رخيص، كما يتطلب بنية تحتية خاصة في البلد المستقبل، لإعادة تحويل الغاز إلى غاز مسال.
ونظرًا لأن المغرب لا يمتلك البنية التحتية اللازمة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي، فقد أبرمت المملكة صفقة مع إسبانيا لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في المنشآت الإسبانية، وإعادته إلى المغرب عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، في اتجاه الاحتياطي.
