معاد بودينة يبدو أن الجزائر لم تتحمل، قرار اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء، واتجاه الأخيرة لتقوية روابطها مع المغرب على حسابها، مما دفع بقصر المرادية للعب أوراق ضغط عديدة لضرب مصالح إسبانيا الاقتصادية.
ولعل أبرز أوراق الضغط هذه، تلك المتعلقة بفرض حق النقض التجاري على إسبانيا، مما كبد الشركات الايبيرية المصدرة للجارة الشرقية، خسائر بالملايين، حيث في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تراجعت المبيعات إلى الجزائر بمقدار 816 مليون أورو، بينما ارتفعت الصادرات إلى المغرب بمقدار 324 مليون.
هذه الورقة جعلت جزءا من الرصيد سلبيًا بالنسبة لإسبانيا وشركاتها المصدرة، مثل الحديد والصلب والكرتون والسيارات؛ وحسب بيانات رسمية، فقد اقتصرت المبيعات إلى الجزائر في الأشهر الستة الأولى من العام، (اقتصرت) على 95.4 مليون، بالكاد 15 مليونًا شهريًا، مقارنة بـ911 مليونًا في النصف الأول من عام 2022، مما يجعلها أقل بنسبة 90 في المائة، والعديد من الوظائف معرضة للخطر.
وفي غضون ذلك، تحسنت العلاقات التجارية مع المغرب، حيث في الفترة من يناير إلى يونيو المنصرم، باعت الشركات الإسبانية 6291 مليون يورو للمغرب، بزيادة 5 في المائة عن 5967 مليون في 2022، (324 مليون يورو).
هذا، وراهنت الحكومة الإسبانية بشدة على المغرب لتخفيف الثغرة التي نشأت مع الجزائر، حيث تم في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد شهر فبراير الماضي بين إسبانيا والمغرب، التوقيع على اتفاقية للترويج للمشاريع الإسبانية هناك بمبلغ يصل إلى 800 مليون يورو، بالإضافة إلى تعزيز المنتديات الاقتصادية بين البلدين.
وفي يونيو الماضي بالتحديد، مر عام واحد منذ أن قررت الحكومة الجزائرية فسخ معاهدة الصداقة مع إسبانيا، بسبب التحول التاريخي في الموقف الإسباني من الصحراء المغربية، واستخدام حق النقض ضد جميع أنواع التجارة معها، باستثناء الغاز، الذي يستمر في الوصول إلى البلاد عبر خط أنابيب الغاز “ميدغاز“، فيما تقلصت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر هذا العام بمقدار 1640 مليون يورو إجمالاً.
