بلادنا24 دعت إسبانيا إلى اتخاذ مبادرات لتجنب الشلل الذي أصاب نشاط الصيد البحري في المغرب قبل انتهاء الاتفاقية الحالية في يوليوز المقبل.
يأتي ذلك في تصريح لوزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، بالمجلس الاستشاري لسياسة مصايد الأسماك لشؤون المجتمع، قال فيه: “يجب على المفوضية الأوروبية تحديد نهج استراتيجي واجتماعي اقتصادي قبل اتخاذ تدابير جديدة تؤثر على الصيد”.
ووفق وسائل إعلام محلية، أوضح الوزير أن أحدث المقترحات المقدمة من المفوضية الأوروبية بشأن الثروة السمكية “لا تستند إلى دراسة متعمقة حول وضع القطاع ولا تعالج جميع مشاكله الحالية”.
وفيما يتعلق بالمنظمة المشتركة لأسواق الثروة السمكية، أبرز الوزير أنه “من الضروري الدفاع عن المنتج المجتمعي ضد تلك الخاصة بالدول الثالثة وأن نفس الشروط ومعايير التسويق مطلوبة منها حتى لا تضر بالقدرة التنافسية للأسطول الأوروبي”. ويشار أنه حاليا 70 بالمائة من المنتجات السمكية المستهلكة في الاتحاد الأوروبي تأتي من الخارج.
وستتم مناقشة قضية أخرى بعيدة المدى تخص إسبانيا، في مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، وهي استكمال اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي ينتهي في يوليو. وستدعم الحكومة الإسبانية اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب انقطاع النشاط.
هذا وتعتبر إسبانيا، واحدة من الدول التي استفادت أكثر من هذه الاتفاقية، فمن بين 138 ترخيصا ممكنا، هناك 93 ترخيصا لسفن إسبانية، معظمها من الأندلس وجزر الكناري وجالي.
