بلادنا24 قضت محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، بإدانة عصابة بتهم تزييف وتزوير النقود وسندات القرض العام، وعدم التيليغ عن وقوع جناية، بالإضافة إلى الإرشاء، وتنظيم وتسهيل الهجرة غير نظامية، والمشاركة في ذلك.
وقررت غرفة الجنايات المستأنفة، حكما باتا في القضية، بمؤاخذة المتهم ”ي.م” من أجل جنحة الانضمام الى اتفاق وجد بهدف تنظيم خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر مركز حدودي جوي باستعمال تأشيرات مزورة طبقا للمادتين 50 و52 من قانون 03.02، بعد إعادة التكييف وجنحتي الارشاء واستعمال جواز مزور.
كما حكمت، بمؤاخدة المتهم ”ي.م” من أجل استعمال جواز مزيف، وبعدم مؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والتصريح ببراءته، وبعدم مؤاخذة المتهمين ”ب.د”، و”ح.م”، من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببراءتهما، وبمؤاخذة المتهم ”ح.م” من أجل جنحة الإرشاء وبعدم مؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والتصريح ببراءته.
وقضت استئنافية الرشيدية، بمؤاخذة المتهم ”ا.ل” من أجل ما نسب إليه وبمعاقبة المتهم ”ي.م” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، ومعاقبة المتهم ”ا.ل” بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، ومعاقبة ”ا.ل” بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، ومعاقبة ”ا.م” بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، وبتحميل المدانين الصائر تضامنا مجبرين في الأدنى ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وإرجاع السيارة من نوع “داسيا دوكير” ووثائقها لمالكها ”ا.ل”، وإتلاف الشارات والطوابع المزيفة وإرجاع جواز السفر الخاص بالمتهم ”ا.ل” لفائدته وإرجاع جوازي السفر الخاصين بالمتهمين ”ي.م” و”ا.ل” بعد التشطيب على الصفحتين الحاملتين للتأشيرتين المزيفتين، وإرجاع القانون الأساسي للشركة لمالكها المتهم السادس وبإتلاف الباقي واشعار المدانين بأجل الاستئناف.
