زهير عبد الله قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، هذا الأسبوع على شبكة مكونة من ثمانية أشخاص، يشتبه تورطها في منح شواهد طبية مزورة تستعمل في حوادث سير وهمية بالحبس النافذ والحبس الموقوف التنفيذ.
وأدانت الغرفة التلبسية بمحكمة بني ملال، على المتهم الأول، بالبراءة من أجل جنحة تزييف وثائق تصدرها السلطة العامة والحكم عليه من أجل باقي المنسوب إليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم، فيما أدانت المتهم الثاني والثالث بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، كما قضت بحكمها في حق المتهم الرابع ببراءته من أجل جنحة انتحال صفة نظمها القانون والحكم عليه من أجل باقي المنسوب إليه بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.
وقضت المحكمة أيضاً بالحبس الموقوف التنفيذ في حق أحد الأطباء بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، والحكم على كل من المتهمين السادس والسابع والثامن بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر الاجبار في الأدنى دون المتهم الخامس، وإرجاع المبلغ المالي المحجوز وقدره 101000.00 ومبلغ مالي أخر قدره 1665 درهم لفائدة متهمين، وإرجاع مبلغ الكفالات بعد خصم الغرامات المحكوم به و الصائر وإتلاف الشواهد الطبية المسلمة للمتهمين السادس والسابع والثامن.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال المتهمين الثمانية بمجموعة من التهم، وهي محاولة النصب، والمشاركة في النصب، وإصدار شواهد طبية خلافا للحقيقة، وانتحال صفة، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، وإصدار شواهد طبية خلافا للتحقيق، والتوصل بغير حق الى تسلم شهادة تصدرها ادارة عامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وكانت الضابطة القضائية بولاية أمن بني ملال، فتحت تحقيقاً في واقعة منح شواهد طبية مزورة تستعمل في حوادث السير، من طرف أحد الأطباء بإحدى العيادات وسط مدينة بني ملال، رفقة أحد الأشخاص يعمل لديه بالإضافة إلى مجموعة من المتورطين في القضية، وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة باعتقال أربعة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي ببني ملال، فيما تابعت أربعة أشخاص أخرين في حالة سراح من ضمنهم طبيب في إحدى العيادات.
