بلادنا24 توالت إدانات حقوقية لحركة حماس بعد تنفيذها لأحكام الإعدام في حق خمسة مواطنين فلسطينيين بعد إدانة اثنان منهم بالتخابر مع إسرائيل، وأدين الثلاثة الآخرين بارتكاب جرائم قتل على خلفية جنائية.
واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ما قامت به حماس مخالفة للقانون الفلسطيني والدولي والتزامات فلسطين الدولية، خصوصا وأن الأمر لم يصادق عليه الرئيس الفلسطيني، مضيفا أن العدالة لا تتحقق بتجاوز القوانين.
وقال المركز إن العام الحادي قد شهد ارتفاع إصدار أحكام الإبداع في غزة، ودعا إلى ملاحقة المتخابرين مع الاحتلال باعتبارهم مشتركين في جرائم حرب، وتقديمهم إلى العدالة لتتحقق السكينة والاستقرار في المجتمع.
ومن جهته رفض أيضا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” أحكام الإعدام التي نفذتها حماس، مؤكدا أنها لا تمثل حلا ولا مدخلا صحيحا للخروج من الأوضاع العامة المتردية بقطاع غزة من الفلتان الأمني والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وبلغت أحكام الإعدام حسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 17، أصدرت 3 منها من محاكم عسكرية، و 5 من قبل محكمة الاستئناف، بالرغم من أن عقوبة الإعدام محظورة في مناطق حكم السلطة الفلسطينية التي تلتزم بالبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989.
