بلادنا24 بلادنا24- مريم الأحمد|
قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، استثناء المشتريات الإلكترونية من الإعفاءات الجمركية عند الاستيراد بغض النظر عن قيمتها، وذلك “لمراقبة سوق التجارة الإلكترونية وحماية الاقتصاد المحلي”.
وجاء في بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الصادر اليوم الجمعة، والذي اطلعت “بلادنا24” على نسخة منه، “عرفت مؤخرا التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية نموا مضطردا، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021”.
و”أفضت التحريات التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى وجود بعض الممارسات غير القانونية”، بحسب البلاغ، كانت وراء هذا التطور المقلق، “كما أظهرت الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية، أنها عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية، التي ليست لها أية صبغة تجارية وللبضائع ذات قيمة زهيدة”.
ووفقا للمصدر، فقد “أدت هذه الممارسات إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية،معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين، رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمرك”.
ورغبة منها لتصويب الوضع، بحسب البلاغ، “سيجرى ابتداء من فاتح يوليوز المقبل استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها”.
وأشار المصدر إلى أن هذا القرار “لا يشمل الإرساليات التي ليست لها الصبغة التجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن، والتي تتعدى قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي”.
وأكد البلاغ، على أن هذا التدبير “لا ييسعى إلى تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، ويهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء”.
