بلادنا24 قال النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، “أنه على مدى مدى العقدين الأخيرين، شهد قطاع الإعلام العمومي الوطني عددا من الإصلاحات الإيجابية والعميقة، التي تحتاج حاليا إلى كثير من الترصيد والعناية، بما يعزز دور الإعلام العمومي، باعتباره خدمة عمومية أساسية، وبما يقوي العرض الإعلامي الوطني، لا سيما في ظل ما يعرفه حقل الصحافة من تحدياتٍ نوعية ضاغطة، ومن البديهي أنه لا يمكن النجاح في رفع تحديات إعلامنا العمومي، من دون العناية بالأطر العاملة في مختلف القنوات والإذاعات والمنابر الإعلامية العمومية”.
وأضاف حموني، في سؤال كتابي، وجهه لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، “حول أوضاع الأجراء غير المرسمين في مختلف مؤسسات قطاع الإعلام العمومي”، بمحلس النواب، “أن عددا من العاملين بمختلف مؤسسات قطاع الإعلام العمومي، يعيشون ظروفا مهنية واجتماعية لا تليق بأدوارهم المجتمعية، وكثير منهم محرومون من كثيرٍ من الحقوق القانونية، ومن شروط الاستقرار، كالحق في عقد شغل غير محدد المدة مع المشغّل الحقيقي، والحق في التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والحق في التغطية الصحية والتقاعد، وبالتالي في الحماية الاجتماعية الشاملة، وكذا الحق في العطلة السنوية، وفي التعويض عن العمل أيام نهاية الأسبوع وأيام الأعياد الرسمية”.
واعتبر رشيد حموني، أن “الوضع الذي يعيشه الأجراء الرسمين غير سوي، في مختلف مؤسسات قطب الإعلام العمومي بما فيها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد دوزيم ووكالة المغرب العربي للأنباء”.
وأكد النائب البرلماني في ذات السؤال الموجه لوزير الثقافة، على أن “عددا من الأجراء من قضى أزيد من 18 سنة دون ترسيم، منهم مصورون وصحفيون وتقنيون ومخرجون، يتم تشغيلهم بعقود مؤقتة لا تخول لهم التمتع بحقوقهم المهنية والاجتماعية والمادية والمعنوية اللازمة والكاملة. علما أن القانون لا يتيح للمشغّل اللجوء إلى العقود المؤقتة إلا في حالات استثنائية ومحددة، في تقديم خدمات غير دائمة، وذلك لمدة لا تفوق الستة أشهر غير قابلة للتجديد”.
وتساءل البرلماني، عن “الاحصائية حول موضوع الأجراء غير المرسمين في كل مؤسسة من مؤسسات قطب الإعلام العمومي الوطني، وكذا الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تسوية وضعية أُجراء مختلف مؤسسات قطب الإعلام العمومي الوطني”.
