أمين الري عجزت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن حماية حقوق المستهلكين في مواجهة تصاعد أسعار المحروقات خلال الشهور الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات ملحة حول قدرة الحكومة على مواجهة هذا التحدي الاقتصادي.
فتحت إدارة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شهدت الأسعار زيادات متكررة دون تدخل من القطاع الوصي، ما يثير استفسارات حول السياسات والإجراءات المتبعة للتخفيف من تأثير هذه الزيادات على المواطنين.
وبالرغم من توفر الوزارة على إمكانيات قانونية لفرض أسعار استثنائية للمحروقات، يبدو أنها لم تتخذ هذا الخيار، مما يثير تساؤلات حول الأسباب وراء هذا القرار.
وتزايدت التكهنات حول أثر هذا القرار على اقتصاد البلاد وعلى جيوب المواطنين، حيث تسبب ارتفاع سعر الغازوال بنحو 0.23 سنتيما في زيادة أعباء المواطنين، وهو ما يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى ارتفاع سعر الغازول إلى 14 درهما.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول دور الحكومة في تأمين استدامة الأسعار وحماية المستهلكين.
كما يتساءل عدد من المهتمين، عن الخطط المستقبلية التي ستتخذها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد والمواطنين؟ وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتصدي لهذا التحدي الاقتصادي؟ يبقى الجواب على هذه التساؤلات مفتاحاً لتقييم سياسات الحكومة وتأثيرها على حياة المواطنين واستقرار الاقتصاد.
هذا ويبدو أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لارتفاع أسعار المحروقات وحماية حقوق المستهلكين.
وقد تكون تلك الخطوات ذات تأثير كبير على الاقتصاد والمجتمع في المدى الطويل، ولذا يجب أن تكون قراراتها مستنيرة ومستندة إلى تحليل دقيق للوضع الاقتصادي والاجتماعي.
فيما يتساءل المهتمون كذلك، عما إذا كانت بنعلي تخشى مواجهة عزيز أخنوش باعتباره ميليارديرا ورئيسها المباشر، وكذلك أحد أبرز الفاعلين في قطاع المحروقات الأمر الذي يجعلها في خشية من صراعات معه، إلا أن الخاسر الأبرز هو المواطن البسيط الذي يدفع فاتورة هذه الزيادة المتواصلة في أثمنة المحروقات.
