بلادنا24 انخفضت أسعار السلع الأساسية والمواد الخام، وخاصة المواد الغذائية، في جميع أنحاء العالم، كما انخفضت أسعار القمح والذرة وعباد الشمس بنسبة 1.9 في المائة، خلال شهر دجنبر الماضي، وفقا لصحيفة “أنسبيراسون إيكولوجيساس”، لكن ما الذي يجعل المغاربة لا يشعرون بالانخفاض المتتالي لأسعار الغذاء العالمية لمدة 9 أشهر؟
ظاهرة تضخم جشع الموردين من الأسباب الرئيسية
يقول خالد دومو، الباحث والمحلل الاقتصادي والمالي، في تصريح أنه “ستعود الأسعار إلى طبيعتها، عندما يعود التضخم إلى المستوى المتوسط البالغ 2 في المائة في المغرب، وهو أمر غير متوقع قبل منتصف إلى أواخر سنة 2024، حيث تضررت سلاسل التوريد العالمية بشدة من أزمة كوفيد -19، والحرب في أوكرانيا، والإغلاق الصيني، وحرب التجارة والعملات بين الصين والولايات المتحدة”.
ويذهب المحلل إلى أبعد من ذلك موضحا أن “مشكلة الانعكاس المبالغ فيه للزيادة في سعر المدخلات، حاجة أساسية ثابتة في فترة ارتفاع الأسعار بشكل عام، وهذه الظاهرة التي تسمى تضخم الجشع (جشع الوسطاء والموزعين للعملاء النهائيين)، هي ظاهرة عالمية، ولحسن الحظ، في المغرب، يتم دعم القمح والبوتان والسكر، لكن لم يعد هذا هو الحال بالنسبة للهيدروكربونات”.
وبالنسبة إلى دومو، “يتطلب الدفاع عن مصالح المستهلك النهائي، تجميع العمل المنسق لمختلف المؤسسات مثل مكتب الصرف، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وسلطات الضرائب، والبنك المركزي وسياسة الأسعار الخاصة به، ومجلس المنافسة”.
التفكير الربحي يصعد التوترات الاجتماعية
ويضيف الباحث والمحلل الاقتصادي والمالي محذرا، “أحد الحلول هو أن تفكر الشركات والإدارات الحكومية، ذات الطبيعة الاجتماعية والبيئية، في الربح بدرجة أقل من التفكير في تأثير أفعالهم على القوة الشرائية للفقراء. فعندما يسود الربح على طبيعة إعادة التوزيع، للمساواة الإقليمية والمساعدة الوطنية المتبادلة، يجب أن نتوقع عودة التوترات الاجتماعية بين السلطة التنفيذية والجماهير الشعبية”.
ولتجنب مثل هذا السيناريو، “يجب على الدولة أن تكافح حالات الإيجارات غير المبررة، والمنافسة غير العادلة، وإساءة استخدام المركز المهيمن، والمضاربة بالمنتجات الغذائية والمحروقات، والتمييز بين الأشياء، بين تكوين احتياطيات أمنية استراتيجية واحتياطيات مبنية على تخمينات”.
وفي ذات السياق، صرح محمد جدري، الخبير الاقتصادي، لـ”بلادنا24“، أن “الاقتصاد الوطني يعاني من تضخم غير مسبوق، حيث أنه سجل ارتفاعا بأكثر من 8.3 بالمائة، مع نهاية نونبر الماضي، ورغم انخفاض أسعار مجموعة من المواد الغذائية والأولية في السوق الدولية، إلا أن ارتفاع تكلفة الشحن والنقل واللوجيستيك مازالت مرتفعة، بالإضافة إلى أن سلاسل التوريد تعرف تدخل مجموعة من الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يغتنون من أزمات المغاربة، ثم كذلك، ارتفاع سعر الدولار الذي يؤثر بشكل كبير في الرفع من الواردات المغربية”.
