بلادنا24 مر هذا العيد وقد أصيب بعض الأساتذة المتعاقدين بخيبة أمل في عدم صرف أجورهم الشهرية نظرا للمواقف التي اتخذوها ضد الوزارة الوصية على قطاع التعليم فكثير منهم لم يستلم راتبه الشهري والبعض قد عوقب بحرمانه من استلام الواجب الشهري لمدة 3 شهور عقابا في حقه، مع التهديد والوعيد باتخاذ اجراءات أخرى تزيد من معاناتهم وقسوة الظروف عليهم.
ونتيجة لذلك طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالإفراج الفوري عن أجور الأساتذة وأطر الدعم المتدربين فوج 2022، معلنة عن مفاطعة الدروس النظرية والتطبيقية إلى حدود يوم الاثنين المقبل الموافق لـ9 من ماي الجاري.
وفي هذا الصدد، صرح عضو لجنة الإعلام الوطنية في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حميد الحواصلي لـ”بلادنا24″ بأن ” عدم صرف الأجور لا يمكن ربطه بمناسبة معينة، لأننا دائما ما نردد أن ذلك الهدف الرئيس لمخطط التعاقد، من خلال تفويت التعليم العمومي للقطاع الخاص، لأن تفويت التوظيف للأكاديميات على الرغم من عدم امتلاكها الحق للتوظيف سيترتب عنه هذه النتائج التي يمكن أن نسميها النتائج الطبيعية والعادية للتعاقد”.
ويرى المتحدث أنه مادام الأكاديميات ستصبح مؤسسات مستقلة ماديا وتتوفر على شخصية معنوية ” من أين ستأتي بالسيولة المالية كي تؤدي مستحقات الموارد البشرية التي تشتغل معها؟” مفسرا ذلك أنه كي تجلب موارد سوف تبيع خدمة التعليم.
وواصل حديثه بالقول “وهو ما يريدون القيام به مع الأكاديميات، إذن غياب السيولة المالية نتيجة طبيعية لمخطط التعاقد، وهذا ما يبرر رفضنا لهذا المخطط لأنه لا يضمن حتى الحق المادي للعاملين في الأكاديميات نظرا لعدم توفرها على السيولة، وكي تتوفر عليها يجب خوصصة نظام التعليم وتبيع هذه الخدمة، لذلك عدم صرف الأجور غير مرتبطة بالعيد أو مناسبة دينية أو وطنية بل يرتبط بشكل وثيق بسياسة لتعاقد”.
وعن تأثير الإضراب على المردود التربوي أجاب الحواصلي قائلا” الإضراب وسيلة من الوسائل النضالية ولا نملك وسيلة أخرى، ونحن من بداية نضالنا وتأسيسنا للتنسيقية لم نرد خوض إضرابات، بل الاحتجاج أيام العطل والأحد، لكن لم نجد هناك آذان صاغية لمطالبنا، ونتيجة لذلك التجأنا للإضراب لأن ليس هناك أي حال آخر، وهو أولا وأخيرا حق دستوري”.
وتابع عضو لجنة الإعلام “الأهم من ذلك أن الإضراب عليه اقتطاع وباالتالي نحن نؤديه من أجورنا متسائلا ” لماذا النقاش يرتكز فقط على الإضراب دون الحديث عن الاقتطاعات غير القانونية وهي بمثابة “كريساج” وسرقات موصوفة بالقوة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن وضعية خذ وطالب غير واردة في ما يعيشه أساتذة التعاقد، لأن جميع المطالب الفرعية مرتبطة أساسا بالمطلب الأساسي وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وأكد الحواصلي على أنه لم يكن هناك أي اتفاق بين الأساتذة والجهات المختصة في أي موضوع معين، مشيرا إلى أن جميع الحوارات كانت تخص الملف المطلبي ولا يخص ما هو تربوي ومادي، مردفا “بالنسبة لما هو مادي لم نتلق جواب واضح إلى حدود الساعة مع العلم أن هناك تضارب في التصريحات من قبل المسؤولين ، أما بخصوص ما هو تربوي لم تجر أي نقاشات في الموضوع مع الجهات المختصة”.
في السياق ذاته، قال عضو لجنة االإعلام الوطنية في تنسيقية أساتذة التعاقد محمد بوسريد لـ”بلادنا24″ أنه ” في ظل تنامي هجوم الدولة الرامي إلى تفكيك الوظيفة العمومية و الزحف على ما تبقى من مجانية التعليم لازلت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تجابه كل هاته الهجومات من أجل تحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية و اسقاط مخطط التعاقد “.
وأردف قائلا “ياأي سياق هذا الاضراب للرد على تماطل الوزارة في الاستجابة لمطلبنا و كذا للرد على حملة الاعتقالات و المحاكمات ذات المضمون السياسي في حق زملائنا و نذكر في هذا الصدد أن 10 من الاساتذة تمت إحالتهم على محكمة الاستئناف (جلسة 10 ماي) بتهم جنائية كيدية من أجل التضييق على نضالات التنسيقية و كبحها .
واستطرد بالقول” قامت اكاديميتي بني ملال-خنيفرة و مراكش اسفي باحتجاز أجر الأساتذة تزامنا مع عيد الفطر حيث لم تصرفاها في الوقت المناسب أسوة بباقي الأساتذة المرسمين وهذا يدل عن حجم هشاشة التعاقد وزيف شعار المماثلة و المطابقة، كما تم حرمان أستاذين من أجرتهما بجهة مراكش للشهر الثالث على التوالي لرفضهما تكليف تعسفي في حقهما”.
إن هذه الأشكال النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطنية يواصل بوسريد هي أشكال مشروعة من أجل إسقاط مخطط التعاقد و لإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية كمكتسب تاريخي لأبناء الشعب المغربي ،” لكن إلى حدود اليوم عوض أن تلبي الدولة مطالبنا تقوم بنهج سياسة الهروب الى الأمام عبر حوارات مارطونية.
هدفها الأساسي كما أفاد بوسريد الإجهاز على الوظيفة العمومية من خلال طرحها للنظام الأساسي الجديد تنفيذا لاملاءات الصناديق المانحة (صندوق البنك الدولي -الوثيقة المرجعية المغرب في أفق 2040) والذي عبرنا عن رفضنا المشاركة في صياغته كونه خارج اسلاك الوظيفة العمومية.
