بلادنا24 أوضحت العديد من التحقيقات السابقة في مـلـف بـرامـج الـتـأهيل الحضري، أن غالبية الجماعات المستفيدة، لم تقم بوضع حصيلة للإنجازات، في الوقت الذي باشرت فيه مع مكاتب الدراسات نفسه، دراسة جديدة في إطار صفقات جديدة، كلفتها المالية تفوق المليارين، التي هي موضوع دراسة وتتبع لبرنامج آخر من مشاريع التهيئة الحضرية، من أجل الاستيلاء على الملايين، واقتسام “كعكتها” مع صاحب مكتب دراسات، أو المقاولة الحاضنة للصفقة.
وكشفت التحقيقات ذاتها، ضعف وتيرة إنجاز العديد من المشاريع المبرمجة، وعـدم احـتـرام أجال التنفيذ بخصوص بعض الصفقات، وضعف التتبع من قبل أصحاب مكاتب الدراسات، وعدم إعداد التقارير المتعلقة بتتبع الأشغال المنصوص التعليمات لجأ فيها عليها في بنود الصفقات.
وينتظر أن تطيح برامج التأهيل الحضري ببعض الرؤساء والشخصيات “الكبار” في شبكتها، الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون وأنهم ليسوا معنيون به، كما ينتظر أن تدفع صناع القرار في وزارة الداخلية، للبحث في مسار بعض الموظفين في المديرية العامة للجماعات المحلية، الذين يشكلون غطاء لمثل هذه النماذج من المنتخبين “الكبار” ، الذين ينهبون المال العام.
