معاد بودينة جدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، جواد باحجي، الثقة في زميله بالحزب، ورئيس جماعة مكناس، مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، باعثا بذلك رسائل مشفرة لمعارضي هذا الأخير، سواء على مستوى جماعة مكناس، أو على مستوى منسقية حزب الأحرار محليًا وجهويا ووطنيا.
وقد كان جواد باحجي قد تقلد رئاسة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالنيابة لمدة طويلة، قبل أن يتم تنصيبه رسميًا على رأس هذا المكتب، خلال أشغال المجلس الحكومي الأخير، والذي كان من نقاط جدول أعماله، التداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتعرض باحجي خلال جلسة التصويت عليه كرئيس جماعة مكناس في شهر شتنبر من العام الماضي لمجموعة من الانتقادات، وذلك على خلفية تفجر فضيحة من العيار الثقيل، حيث اتهمه بعض المستشارين الجماعيين و على رأسهم الحسن خربوش، بفرض مبالغ مالية من أجل الظفر بعضوية في مكتب المجلس، وذلك بدعوى المشاركة في الحملة الانتخابية، مما دفع ببعض الفاعلين المطالبة بتدخل عامل الإقليم بشكل عاجل للتحقيق في النازلة.
هذا إضافة لإقدام مجموعة من أعضاء جماعة مكناس بسحب الثقة من باحجي في دورة استثنائية تم عقدها في شهر يوليوز المنصرم، والذي تغيب عليها هذا الأخير مرة أخرى، مبررًا ذلك بتعرضه لوعكة صحية.
وجاء سحب الثقة من رئيس جماعة مكناس على خلفية كثرة غيابه وتحويله لمقر الجماعة كمرتع للفوضى والسماح للغرباء بالتدخل في شؤون مصالح حساسة، هذا فضلًا عن اتهامه بالفساد، كما دعوا وزارة الداخلية إلى اعتماد اجراءات العزل في حقه بشكل مستعجل.
