بلادنا24 أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن المفتشية العامة للوزارة، رصدت خمسة ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان، من بينها 3 ملفات برسم سنة 2020، وملفان سنة 2021، وملف واحد برسم سنة 2022.
وشدد خالد آيت الطالب، في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن “مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان من أجل تقديم العلاج للمرضى،يعد عمل غير قانوني، إذ أنه يمنع منعا كليا على المصحات الخاصة، في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
وأوضح آيت طالب، أن “طلب شيكات كضمان هو أمر غير قانوني، كما أن مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط أن لا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و 10.000 درهم”.
وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن “الوزارة وضعت رهن إشارة المواطنين منصة “ألو شكايتي” للتبليغ بمختلف التجاوزات، كما أن مصالح الوزارة تتعامل مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها، بما فيها المتعلقة بشيك الضمان من طرف المصحات الخاصة، بكل جدية من خلال القيام بالتحريات الضرورية وتعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح التجاوزات المرصودة”.
