أمين الري يبدو أن السفير الأمريكي في المغرب، بونيت تالوار، أولى بالاطلاع على تعديلات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المتعلقة بالقانون الجنائي، أكثر من المغاربة الذين ستُطبق عليهم العقوبات المنصوصة عليها في القانون المذكور.
وعوض عبد اللطيف وهبي، أن يطرح تعديلاته المتعلقة بالقانون الجنائي، أمام قبة البرلمان، من أجل مناقشتها، ولاسيما فيما يتعلق بالحريات الفردية، والعقوبات البديلة، وملاءمة القانون الجنائي المغربي مع المواثيق الدولية الموقع عليها، هرول وزير العدل، لاطلاع السفير الأمريكي على مقترحات التعديل المتعلقة بالسياسة الجنائية للمغرب.
وكانت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، قد طالبت في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، قبل يومين، من وضع مسودة القانون الجنائي في قبة البرلمان من أجل مناقشته، لكن يبدو أن الجواب كان سريعا، من خلال استقبال وزير العدل، لبونيت تالوار، واطلاعه على تفاصيل التعديلات، وكأن الأخير معني بفصول القانون الجنائي أكثر من المغاربة ونواب الأمة.
