أمين الري وجد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نفسه أمام جدل الوضعية المادية والاجتماعية لموظفات وموظفي المحاكم، والتي يعاني منها فئة كبير من الموظفين التابعين لوزارة الزعيم “البامي”.
وفي هذا السياق، وجه البرلماني الحركي محمد هيشامي، سؤالا كتابيا، لعبد اللطيف وهبي، يسائله عن رؤية الحكومة لتحسين وضعية هذه الفئة المادية والاجتماعية.
واعتبر البرلماني، أن الرؤية الحكومية، لهذه الفئة تأتي “في إطار استكمال إصلاح منظومة العدالة، ويجب التأكيد أن موظفات وموظفي المحاكم، يعتبرون إحدى الحلقات المهمة في هذا الإصلاح، ومن ثمة، فإن الارتقاء بوضعيتهم المادية والاجتماعية أضحى أمرا ملحا، لاسيما أن هذه الوضعية لم يطرأ عليها أي تغيير، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية”.
