بلادنا24 في الوقت الذي كان نساء ورجال التعليم يحتجون بأعداد كبيرة، يوم الخميس الماضي، أمام مقري وزارة التعليم والبرلمان، بالعاصمة الرباط، على النظام الأساسي المصادق عليه حديثا، والذي يقولون إنه كان “مجحفا” في حقهم، من حيث التحفيزات والتعويضات المالية، تناقل العديد من زملائهم ومتضامنون معهم، عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تدوينة تؤكد على محورية المدرسين في العملية التعليمية.
وجاء في التدوينة التي أثارت تفاعلا ونقاشا كبيرين على المنصة سالفة الذكر، “اليوم حضر المدير والحارس العام والمقتصد والمفتش والتلاميذ، لكن غاب الأستاذ فتوقفت العملية كلها. الأستاذ هو العمود الفقري. فلماذا تمت إضافة تعويضات لهؤلاء وتم حرمان الأستاذ منها؟”، ويعني ذلك أن الوزارة أخطأت حين خصصت مكافآت محترمة لجميع الإداريين تقريبا، معتقدة أنه بدون هؤلاء ستتوقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية.
وأوضح متفاعلون مع مضمون التدوينة، أن الإضراب عن العمل الذي قرر الداعون له أن يكون متزامنا مع اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة، تسبب في شلل شبه تام بالمؤسسات التعليمية، نظرا للنسبة الكبيرة من أفراد الأسرة التعليمية التي قررت المشاركة فيه، ما يؤكد بحسبهم على أن الأستاذ هو “أهم حلقة في المنظومة التعليمية”، وتجاهله ماديا ومعنويا، يعني “فشل جميع المشاريع التي تراهن عليها وزارة التربية الوطنية لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية”.
ويرى الأساتذة الغاضبون، أن النظام الجديد، “ليس قرآنا منزلا”، وبناء على ذلك، يطالبون بإدخال تعديلات عليه تنص على تحفيزات مالية عن مجموعة من المهام التي يباشرونها حاليا بدون مقابل، معتبرين ذلك الحل الوحيد لنزع فتيل الاحتقان بالساحة التعليمية.
وبحسب متابعين للشأن التعليمي، فإن النظام الجديد حافظ على مقاربة ترى في الإداريين، سواء كانوا مفتشين أو مديرين أو حراس عامين، الضامن الرئيسي للاستقرار التربوي بمؤسسات التربية والتعليم، والدليل على ذلك، أن الوزارة “وضعت نظاما أساسيا من أجل الجهات التي تعتبرها أعينها على القطاع، والتي تعول عليها في الضبط والمراقبة”، بتعبير أحدهم.
وفي رد غير مباشر على غضب الأساتذة من عدم تنصيص النظام الأساسي الموحد، الذي سيشرع في تنفيذه ابتداء من الشهر المنصرم، على تحفيزات مالية لهم، تحدث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في رسالته إلى الأساتذة، بمناسبة يومهم العالمي، عن “مقتضيات هامة في مجال التحفيز” جاء بها النظام الجديد، “ولا سيما من خلال فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة لمجموعة من الفئات، كما سيتم إقرار نظام وآليات أخرى للتحفيز تراعي المردودية المهنية”، بتعبير الرسالة.
