كمال لمريني تنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، سلسلة من اللقاءات التواصلية، الجهوية والإقليمية، مع الفاعلين التربويين الداخليين والخارجيين، حول النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، خلال الفترة الممتدة من 06 أكتوبر إلى 12 منه.
وتأتي هذه اللقاءات، “تنزيلا لمضامين القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لمضامين الإطار الإجرائي 2024-2023 لتنزيل خارطة الطريق 2026-2022، وتفعيلا للمخططات الجهوية والإقليمية للتواصل”.
وأشرف على افتتاح اللقاء التواصلي الجهوي الأول، مدير الأكاديمية، محمد ديب، بحضور كل من المديرين الإقليميين، المكلف بتدبير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، رئيسات ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، والمفتشين المكلفين بتنسيق مهام التنسيق الجهوي.
وفي هذا الصدد، أكد المدير في كلمته الافتتاحية، على أن النظام الأساسي الجديد يمثل “نقلة نوعية في مسار الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم ببلادنا، وينسجم مع التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي 2026-2021 الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من ركائز الدولة الاجتماعية، والتزامات خارطة الطريق 2026-2022”.
ومن جهته، قدم رئيس قسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية، عرضا مفصلا، أبرز من خلاله أهم المستجدات التي تضمنها المرسوم رقم 2.23.819، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأشار إلى أن هذا النظام “تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، ووفق هندسة جديدة تضم 03 هيئات، وسيسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات بنفس الحقوق والواجبات، وسيمكن من إدماج 140000 من أطر الأكاديميات على المستوى الوطني (10040 على المستوى الجهوي)، وسيتيح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى (19074 على المستوى الجهوي)”.
واعتبر المتحدث، أن النظام الأساسي “يقر نظاما للتحفيز المهني لأعضاء الفرق التربوية بالمؤسسات التعليمية، بتمكينهم من الاستفادة من منح مالية سنوية، وفق شروط ترتبط بالمردودية والفعالية، وسيعزز من جاذبية المهنة من خلال نظام الولوج والتكوين الأساس والتكوين المستمر”.
