بلادنا24 شدد المستشار البرلماني عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، اليوم الثلاثاء، على “ضرورة الوفاء بالالتزامات مع رجال ونساء التعليم، وأن تغطية الشهادات الجامعية لا تهم فقط هيئة التدريس، بل أيضا الملحقين والممولين بالتوجيه والتخطيط، بمعنى أن هناك إقصاء كبيرا لمجموعة أطر هيئة التدريس”.
وقال خالد السطي في تعقيبه بجلسة مجلس المستشارين الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، على كلمة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول تسوية ملف حاملي الشهادات الجامعية بقطاع التربية الوطنية، إن “المباراة المقامة في يونيو أو يوليوز القادم، ستتزامن مع امتحانات الباكالوريا، وإذا أقيمت في أكتوبر أو شتنبر ستتزامن مع الدخول المدرسي، لدى فالأحرى والأفضل أن تقام في شهر مارس”.
وأورد المتحدث، مخاطبا بنموسى، أن “الاتفاق الذي وقعته الوزارة السبت الماضي، لقى رفضا من الساحة التعليمية، وأصدر بلاغا في هذا الشأن من طرف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذلك حاملي الشهادات، وأيضًا أعضاء الزنزانة 10، والأساتذة الذين يوجدون خارج السلم مستمرون في مقاطعة “مسار”، ما يهدد أبناء المغاربة في المدارس العمومية بالخصوص”.
وناشد المستشار البرلماني، بنموسى، “لمزيد من الاجتهاد، من أجل نظام أساسي حقيقي، وفي حالة إلغاء التعاقد يجب إعلان ذلك بصريح العبارة، في حال تم ذلك فعلا”. وتابع، “وقولوا أن 119 ألف أستاذ، سنعطيهم أرقام التأجير كي يصبحوا مثلهم مثل الأساتذة العاديين، وهذا غير موجود، لذلك أُصدر بيان للتنسيقية في الموضوع”.
في ذات السياق، قال المستشار البرلماني عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “الاتفاق المرحلي، تحدث أيضا عن الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي الذين أصدر في حقهم مرسوم، وقلتم أنكم سوف تنظمون مباراة في هذا الشأن والعكس هو الذي حصل، كما تحدث الاتفاق عن ملف المتصرفين التربويين أو المسندين، وأيضا لم تتم تكملة ملفهم”.
