معاد بودينة تواصل المدينة الحمراء مراكش، تحضيراتها المكثفة على قدم وساق، لاحتضان اجتماعات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، المقررة الأسبوع المقبل، بحضور مسؤولين حكوميين من 189 دولة. حيث يمثل الاجتماع في المغرب أهمية كبيرة بالنسبة للقارة الإفريقية، التي استضافت آخر اجتماع للمؤسستين منذ نحو 50 عاما.
وكالة “رويترز” للأنباء، قالت في تقرير لها، إنه قد “تم الإعلان هذا الأسبوع عن ليلة واحدة في غرفة نوم مزدوجة في فندق المامونية التاريخي بمراكش خلال اجتماع صندوق النقد الدولي بمبلغ 20 ألف درهم مغربي (أي ما يعادل 1900 دولار أمريكي)”.
وقال عمر آيت أوغادير، الذي فقد ولديه خالد (14 عاما) وتوفيق (10 أعوام) في الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز ومناطق أهرى من البلاد، قبل حوالي الشهر، في تصريح للوكالة البريطانية، إنه عندما ضرب الزلزال منطقة إيمي نتالا، “كان مثل قنبلة”، ونجت زوجته وابنته.
ويضيف المصدر ذاته، أن السلطات المحلية وعدت بتعويض ضحايا الزلزال، بما في ذلك راتب شهري قدره 2500 درهما لكل أسرة، إلى جانب مبالغ أخرى مخصصة لإعادة بناء المنازل المتضررة. وقد وزعوا الخيام والبطانيات، وأقاموا مستشفيات ميدانية، ويقومون بإزالة الأنقاض، حيث تخطط الحكومة لاستثمار 120 مليار درهم في إعادة الإعمار والبنية التحتية على مدى خمس سنوات في المنطقة التي دمرها الزلزال، إذ وافق صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، على قرض بقيمة أزيد من 10 ملايين درهم، تم طلبه قبل الزلزال، للوقاية من الكوارث المرتبطة بالمناخ.
هذا، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 10 آلاف شخص اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بناء على طلب مباشر من الحكومة المغربية، وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، إن الرباط أعطت ضمانات بأن المؤتمر لن يعطل أعمال الإغاثة.
“وكان من المقرر عقد الاجتماع السنوي في مراكش قبل وقت طويل من وقوع الزلزال، ومن المتوقع أن يتناول القضايا العالمية بما في ذلك تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الاحتكاك بين الولايات المتحدة والصين”، يضيف المصدر ذاته، مشيراً إلى أنه “يُنظر إلى الاجتماع الآن على أنه مهم لجذب السياح إلى المغرب، ودعم قطاع حيوي لمراكش الخلابة والمناطق المحيطة بها التي ضربها الزلزال”.
وفي سياق متصل، فإن هذا الاجتماع الذي ستحتضنه مراكش، من المرتقب أن يستمر لمدة أسبوع، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين من نحو 189 دولة.
