“فضيحة الغازوال الروسي” تفضح تناقضا في تصريحات بايتاس وفتاح العلوي

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية العلوي، أرقاما مغايرة، لتلك التي أعلن عنها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والمتعلقة بحصة وارادات الغازوال الروسي.

وفي الوقت الذي قال فيه مصطفى بايتاس، إن حجم استيراد الغازوال الروسي ظل في حدود 10 بالمائة منذ سنة 2020، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن أرقام مغايرة، إذ أعلنت أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تفيد أن حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020، و5 في المائة سنة 2021، و9 في سنة 2022.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض إجابتها، عن السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، حول موضوع “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”، إن حصة الغازوال الروسي، بلغت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023، نسبة 13 في المائة.

وأوضحت، أن القيمة المصرح بها، تبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي، خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9.522 درهن للطعن مقابل 10.138 درهم للطعن بالنسبة لباقي الواردات من باقي الدول، أي بفارق 6 في المائة.

وأكدت وزير الاقتصاد والمالية، على أن سعر 170 دولار للطن الوارد في التساؤل (أي حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار)، يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول.

وأبرزت في إجابتها، أن تغيير وثائق وشواهد المصدر، فإن هذه الوثائق كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية وأي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى عقوبات زجرية.

وكان النائب البرلماني، عبد القادر الطاهر، قد قال في سؤاله الكتابي الموجهة لوزير الاقتصاد والمالية، “إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 بالمئة من الثمن الدولي”.

وأكد على أن “هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق و شواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”.