زهير عبد الله يسابق البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، الزمن، من أجل الظفر برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد استقالة زميله محمد مبديع، جراء المتابعة القضائية في حقه.
وأكدت مصادر “بلادنا24” من داخل حزب الحركة الشعبية، أن عبد النبي العيدودي، سيقدم ترشيحه لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد يوم واحد من استقالة مبديع، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المشهد السياسي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الحركة الشعبية، يعمل جاهدا من أجل الاحتفاظ برئاسة “لجنة المعارضة”، ويتخوف من خسارتها، بعد أن ترأسها الحزب، مع كل من محمد الفاضلي، ومحمد الأعرج، الذين أسقطتهما المحكمة الدستورية في وقت سابق.
جدير بالذكر، أن البرلماني الحركي، عبد النبي العيدودي، سبق وأن تمت إدانته بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، على إثر متابعته بتهم اختلاس أموال عمومية والتزوير، في فترة ترؤسه جماعة الحوافات، التابعة لنفوذ إقليم سيدي قاسم.
