ياسر مكوار في تصريح من شأنه أن يزيد حدة ”الغضب” داخل فرنسا، صرحت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأحد، بأن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما “غير قابل للتفاوض”.
وتعيش فرنسا على وقع الاحتجاجات والإضرابات ضد قانون إصلاح التقاعد “المثير للجدل”، إذ من المنتظر أن تشهد فرنسا، الثلاثاء القادم، احتجاجات جديدة، ضد إجراءات إصلاح التقاعد “المثيرة”، تتزعمها عدة نقابات.
ويقضي قانون التقاعد الجديد، بأنه يحق للعامل الحصول على راتب تقاعدي كامل، بشرط أن يبلغ سن 62 عاما، وأن يكون قد ساهم في صندوق التقاعد على مدى 42 عاما، وإلا ينخفض راتبه التقاعدي بصورة متناسبة مع السن وفترة مساهمته في الصندوق، الشيء الذي أثار موجة من الاحتجاجات داخل فرنسا.
