يوسف السطي أجرى وفد من الأمانة الوطنية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، وبحضور الفريق البرلماني للنقابة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، (أجرى) لقاء مع وفد من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، برئاسة الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله.
وبحسب بلاغ مشترك، فإن اللقاء الثنائي، جاء لتدارس “الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة ببلادنا، والمطبوعة بالتداعيات السلبية للأزمة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية”.
وتناول الميلودي موخاريق، خلاله، “أهم المحاور التي ترافع حولها الاتحاد خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، وأساساً: حماية القدرة الشرائية للأجراء، لا سيما من خلال التخفيض الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة؛ تخفيض الضريبة عن الأجور؛ الزيادة العامة في الأجور؛ الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر؛ الزيادة العامة في المعاشات؛ وحماية الحريات النقابية”.
من جانبه، وقف محمد نبيل بنعبد الله، في ذات اللقاء، على “مجمل ملامح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي عنوانها الأبرز التدهور المطرد للقدرة الشرائية للمغاربة، وذلك في غياب أية قرارات حكومية قوية وملموسة من أجل التخفيف من حدة الأزمة على المواطن”.
وأكد الأمين العام لحزب “الكتاب”، على “كافة مضامين الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزبُ إلى رئيس الحكومة، تنبيهاً واقتراحاً، والتي هدفها دعم القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وتقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، وذلك حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي”.
وأعرب الطرفان، عن “تطابُق وِجهات نظرهما بخصوص الأوضاع العامة الراهنة ببلادنا، وتَقاسُمهما لمجمل الاقتراحات التي على الحكومة التفاعل معها إيجاباً”، مؤكدان في الوقت ذاته، عزمهما على “تشكيل لجنة مشتركة لتتبع مسألة التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين”.
واتفقت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وحزب التقدم والاشتراكية، كذلك، على “التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية”.
ويأتي هذا اللقاء، بعد لقاء مماثل عقده “رفاق بنعبد الله”، مع قيادة نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء الماضي، جدد فيه الطرفان حرصهما على “تقوية التنسيق والتعاون والعمل المشترك وفق برنامج عمل مدقق يبقى مفتوحا في وجه كل القوى السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية والتقدمية التي تتطلع إلى بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
