بلادنا24 خلص الاجتماع السابع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية ببنك المغرب، المنعقد أمس الثلاثاء، إلى أن “هناك مجموعة من المخاطر الماكرو اقتصادية تشوب الاقتصاد المالي المغربي بالرغم من تراجعها على العموم، والنابعة أساسا من مصادر خارجية وداخلية كاستمرار النزاع في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة، ومستويات التضخم المرتفعة”.
ووفق بلاغ لبنك المغرب، فقد أكدت اللجنة أن “هذه المخاطر تستدعي اليقظة بالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي”. كما رصد البنك توقعاته، مؤكدا أن “نمو الاقتصاد الوطني سيتصل إلى 2,4 في المائة في 2023 قبل أن يتعزز إلى 3,3 في المائة سنة 2024”.
وأضاف البلاغ، أنه “يتوقع أن تمكن الأصول الاحتياطية الرسمية، أخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، من تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، من المرجح أن يواصل عجز الميزانية تراجعه ليصل إلى في 5 المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، ثم إلى 4,3 في المائة سنة 2024، أما مديونية الخزينة، فمن المتوقع أن تصل إلى 69,7 من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2023 ثم إلى 68,5 في المائة عام 2024”.
أما بخصوص قطاع التقاعد، أشار بنك المغرب، إلى أن “الأنظمة الأساسية الرئيسية لازالت في وضعية مالية صعبة تتميز عموما بارتفاع ديونها الضمنية وبنفاذ احتياطاتها على عدة آفاق، ويهدف الإصلاح المعياري لهذا القطاع الذي يقضي بإرساء قطبين عام وخاص، والموجود حاليا قيد المناقشة بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، إلى وضع تسعيرة متوازنة لأنظمة التقاعد وامتصاص جزء كبير من التزاماتها الماضية غير المغطاة”.
وأبرز المصدر ذاته، أنه من المرتقب أن “يتراجع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2,5 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 وفي 2024، في حين يتوقع أن تمكن الأصول الاحتياطية الرسمية، أخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، من تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات”.
وكشفت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي صادقت على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2022، واطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024، أنه “في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب في العالم، فقد ارتفعت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بوتيرة متسارعة في عام 2022”.
فيما بلغت نسبة حجم الأضرار لدى القطاع البنكي، وفق البلاغ، “8,4 في المائة، وذلك بمتم عام 2022 ثم 8,9 في المائة بنهاية أبريل 2023. وظلت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية مستقرة في حوالي 68 في المائة”.
وأكد المصدر، أن “القطاع البنكي ظل يتمتع بأسس قوية، فعلى مستوى الرسملة، أفرزت البنوك مع نهاية 2022 على أساس فردي معدلات ملاءة وأموال آتية من الفئة 1 بنسبة 15,7 في المائة و12,4 في المائة على التوالي، وهي مستويات تـفوق النسب الأدنى التنظيمية المحددة في 12 في المائة و9 في المائة”.
