بلادنا24 بعد أن أثير النقاش حول تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة، الأسبوع الماضي، قررت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، سحب مقترح قانون جديد، سبق أن تقدمت به، حول المجلس الوطني للصحافة.
وعلمت “بلادنا24“ من مصادر مطلعة، أن جهة عليا قد غضبت فور تقديم مقترح القانون وعرضه في البرلمان، الأمر الذي عجل بسحب عدد من الفرق البرلمانية لهذا القانون، الذي ينص على تعيين رئيس المجلس من طرف الملك، بدل انتخابه.
فيما أكدت مصادر أخرى، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رفضت التوقيع على مقترح قانون، لتغيير وتتميم القانون رقم 90.13، القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
ويسعى هذا القانون، إلى تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، وتعزيزه قانونيا للأنظمة الخاصة، التي يخول لها إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، والحصول على سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية، وإمكانية نشره.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذا المقترح تقدمت به في 18 يناير 2022، فرق، التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وفريق التقدم والاشتراكية، باسثتناء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنواب غير المنتسبين.
