بلادنا24 عقبت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الاثنين، في رد الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول “تراجع استعمال اللغة العربية في المرافق العامة”، ذلك أن “الاعتماد على اللغة الفرنسية، يعتبر انتهاكا للإدارة، حيث تعتبر الأحكام القضائية، استعمال اللغة الأجنبية في الإدارة، غير مشروع”، بحسب تعبيرها.
وأضافت النائبة البرلمانية، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، أن “هناك قوانين ومناشير، لكنها تركت في الرفوف، مقابل تراجع رسمي لاستعمال اللغة العربية في البلاد”.
وتساءلت ثورية عفيف، “كيف يعقل أن يقدم وزير عرضه باللغة الفرنسية في مجلس دستوري وطني؟ وإلى من يوجه الرسالة؟”، وتابعت “على الأقل، كان عليه أن يقتدي بالحارس بونو، الذي رفض أن يتكلم بغير اللغة العربية، أمام منابر إعلامية عالمية”.
وأكدت المتحدثة، أن “كل الدول، تعتمد على لغتها كمظهر من مظاهر سيادتها، في المقابل نرى أن هناك سجنا محكم للغة العربية، حيث صرحت الأمم المتحدة بتدهور وضعية اللغة العربية”، مشيرة إلى أن “البنك الدولي، ينصح باستعمال اللغة العربية كآلية لتنمية الاقتصاد”.
ووجهت النائبة البرلمانية، كلامها للوزيرة غيثة مزور، قائلة “اللغة الفرنسية مهيمنة في الإدارة والاقتصاد والإعلام والتعليم، في انتهاك لإرادة الشعب، وفي تنازل عن سيادة الدولة، ومخالفة صريحة للدستور والقانون، والأحكام القضائية التي تعتبر استعمال اللغة الأجنبية في الإدارة غير مشروع”.
