حقق المغرب معدل تقييم بلغ 87 من أصل 100 نقطة في مؤشر إدراك الفساد لعام 2021 ، مسجلا معدل نقاط إجمالي قدر ب 39 نقطة، و متراجعا بنقطة عن ترتيبه السابق خلال سنة 2020.
و يعتمد مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية ، في قياسه المتدرج من 0 إلى 100 ، على مجموعة من المحددات و المؤشرات التي تدرس نسبة الفساد المستشري في 180 دولة و إقليما باختلاف مستوياته ، كالرشوة و اختلاس المال العام و الريع و غيرها .
و في تصريحه ل”بلادنا24” ، أكد محمد الغلوسي ، محامي و رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن هناك تقارير تشير إلى أن تكلفة الفساد في المغرب تشكل نسبة ٪5 من الناتج الداخلي الخام ، و أن الرشوة تستنزف مبالغ طائلة في مجال الصفقات العمومية ، و تقوض كل الفرص المتاحة و الممكنة لبناء نموذج تنموي حقيقي ، مشيرا إلى أن خطورة الفساد الملموسة و انعكاساته على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب ، تستوجب بلورة سياسات عمومية موجهة للتنمية ، تستهدف وضع حد للإفلات من العقاب و اقتصاد الريع ، بغية تحقيق آثار إيجابية ملموسة على أوضاع المغاربة .
وحسب تقرير مؤشر الشفافية ، فقد تبوأت دول الدنمارك و فنلندا و سنغافورة و النرويج و السويد و سويسرا و هولندا و لوكسمبرغ و ألمانيا ، المراتب العشر الأولى من القائمة ، فيما حازت دولة الإمارات على أعلى معدل ، لتحل المرتبة الا
أولى عربيا في مؤشر الشفافية، تليها دولة قطر في المرتبة الثانية عربيا .
و جدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية ، منظمة غير حكومية دولية ، مقرها الرئيسي في برلين بألمانيا ، كما تصدر مؤشرا سنويا لمدركات الفساد بدافع التقييم و مواجهة كل أشكال الفساد .
