بلادنا24 قال النائب البرلماني حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية، إنه “مع الإعلان مؤخرا عن نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس، تبين استمرار الحيف وعدم إعمال تكافؤ الفرص بين رجال ونساء التعليم في السلك الابتدائي، حيث حرم العديد من الأستاذات والأساتذة العاملين بالمدارس الجماعاتية من الانتقال”.
وأضاف النائب البرلماني في سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول استمرار حرمان العاملين بالمدارس الجماعاتية في هيئة التدريس من نقط المجموعة المدرسية للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية التعليمية، “وهي النقط المخصصة للعاملين بالمجموعات المدرسية في الوسط القروي، كنوع من التمييز الإيجابي والمشروع والمبرر، نظير المعاناة الإضافية التي يتكبدونها والمتمثلة أساسا في صعوبة ظروف الاشتغال، وتباعد الوحدات المدرسية، ووعورة المسالك، وما يرتبط بذلك من إشكالات التنقل والسكن وغيرهما”.
وشدد أومريبط، على أنه “مايزيد من الشعور بالحيف وعدم الإنصاف، هو أن جميع المذكرات المنظمة للحركة الانتقالية التعليمية، على مدار السنوات الماضية وآخرها المذكرة رقم 071/22 الصادرة بتاريخ 30 شتنبر 2022، نصت صراحة أنه “بالنسبة للمجموعات المدرسية التي تم تقسيمها أو تحويلها إلى مدارس مستقلة يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين أستاذ التعليم الابتدائي بالمجموعة الأصلية، سواء كان يعمل بالمجموعة الأصلية أو المجموعة الناتجة عن التقسيم”، وعليه، فإنه لا يفهم ولا يستساغ استثناء المدارس الجماعاتية الناتجة عن التحويل من مجموعات مدرسية من هذا المقتضى، خصوصا وأن العديد منها ما زالت تتوفر على ملحقات وتعاني من نفس الإكراهات والإشكالات الموجبة لتخويل نقط التمييز الإيجابي للعاملين والعاملات بالمجموعات المدرسية”.
وساءل النائب البرلماني وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية، لأجل إنصاف هذه الفئة من هيئة التدريس وجبر الضرر اللاحق بها، وذلك ترسيخا لقيم الإنصاف وتكافؤ الفرص، وسعيا نحو توفير شروط الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لكل العاملين بالقطاع”.
