معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، قد أحالت صبيحة اليوم السبت، على أنظار الوكيل العام باستئنافية فاس، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري ومن معه، على خلفية الاشتباه في تورطه في ملف فساد مالي بالمجلس الجماعي الذي كان يشغل مهمة نائب ثالث لرئيسه.
ووفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن الرأي العام المحلي ينتظر بفارغ الصبر قرار الوكيل العام في حق البوصيري ومن معه، وذلك بعد تمديد حراسته بيوم بعدما اعتقل قبل 3 أيام في إطار الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة العلمية والتقنية في ملفات فساد مالي بالجماعة نفسها خاصة بيع سيارات المحجز البلدي الصالحة على أنها متلاشيات
كما أوضحت ذات المصادر في حديثها مع “بلادنا24“، أن إحالة المشتبه فيهم في هذه الملف على أنظار النيابة العامة المختصة، قد جاء في أعقاب الاستماع إلى جميع المشتبه فيهم، ومن بينهم مدير المحجز البلدي بالجماعة ورئيس مصلحة الأشغال ورئيس مصلحة الصفقات، بالإضافة إلى موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومقاولين ورئيس مصلحة المساحات الخضراء، فيما توقعت المصادر ذاتها أن الوكيل العام من المرتقب أن يحيل البوصيري ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية لحديد تاريخ أولى جلسات محاكمته.
