كمال لمريني أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، أنها تتبعت سلسلة من التصريحات التي وصفتها بـ”المتواترة”، لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى مختلف وسائل الاعلام الوطنية، “في سياق تناولها لواقع فشل وزارة العدل في عهده تدبير علاقتها مع المحامين، والتي أسهبت خلالها في كيل العديد من الاتهامات للمحامين وتمرير مجموعة من المغالطات للرأي العام حول الأسباب الحقيقية لهذا التوتر”.
وجاء في بلاغ للفيدرالية، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “كان آخر ما أفضى به الوزير بتاريخ 29 أكتوبر 2023، عند استضافته في برنامج “ضيف الأسبوع” القناة التلفزية ميدي1 بمناسبة رده على تساؤلات مضيفه حول المسار التشريعي الذي اختار لطرح مشروع قانون مهنة المحاماة، قوله أن المحامين يريدون إخضاع الدولة وجعل مهنة المحاماة منفلتة من النظام العام”.
وعبرت فيدرالية المحامين الشباب، عن شجبها ورفضها لما وصفته بـ”التصريحات المغرضة الهادفة إلى التحريض الرخيص ضد مهنة المحاماة، ومحاولة تغليط الرأي العام من طرف من يفترض فيه تحمل مسؤولية تدبير قطاع حكومي حساس”.
ونبهت الهيئة، وزير العدل، إلى “تشبث المحامين بدورهم كقوة اقتراحية في صياغة قانون يليق بمهنة المحاماة وجميع القوانين، يجد سنده في الفصل الأول من الدستور الذي جعل من الديمقراطية المواطنة والتشاركية إحدى أسس النظام الدستوري بالمغرب، والذي تم تجسيده في الفصلين 12 و13 من نص الدستور، ومن الحقوق المكتسبة لمهنة المحاماة منذ تنظيمها في قانون المسطرة المدنية لسنة 1913، ومنذ وضع أول تشريع مستقل بها بمقتضى ظهير 10 أكتوبر 1924”.
وذكّرت الفيدرالية، عبد اللطيف وهبي، أن “مبدأ استمرارية المرفق العام يفرض الإقرار بأن مشاورات مؤسسات مهنة المحاماة مع وزارة العدل حول قانون المهنة لم تبتدأ بقدومه، ولن تنتهي برحيله الأكيد، وأرشيف الوزارة والمؤسسات المهنية ناطق بكل ما تنكر له من حصيلة هذه المشاورات”.
ودعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، كافة المحاميات والمحامين، إلى “استنهاض الهمم لخوض الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا ضمن برنامج شامل، بالموازاة مع انخراطهم الإيجابي والفعال في تمتين الجبهة الداخلية وتقوية مؤسساتهم استعدادا للتحديات التي تواجهها المهنة”.
