بلادنا24 بهدف تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأحداث الكارثية، وافق البنك الدولي عن توفير قرض جديد للمغرب بقيمة 500 مليون دولار، وهو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.
ووفق ما أفاد بيان البنك الدولي، اليوم الأربعاء، فإن هذا التمويل الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، يستهدف في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإلزامي زاد من 10 ملايين إلى 22 مليون، مؤكدا أن الجولة الثانية من التمويل على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.
وإلى جانب دعم الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، سيتيح هذا التمويل، وفق البيان، مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية المزارعين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.
وفي الأخير، أكد البنك الدولي على التزامه بمواصلة دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة.
قمر خائف الله – صحفية متدربة
