أميمة حدري قررت شغيلة الجماعات الترابية، بقيادة التنسيق النقابي الرباعي، تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، الأربعاء المقبل 24من الشهر الجاري، من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الداخلية، عبر شارع محمد الخامس، مصحوبة بإضراب وطني عام عن العمل أيام 23 و24 و25 أبريل 2024.
وأوضح النقابات الجماعية الأربع في بلاغ تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أن هذه الإضرابات تأتي “احتجاجا على رفض وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت فتح حوار اجتماعي قطاعي مع نقابات الجماعات الأكثر تمثيلية، تزامنا مع استئناف حلقات وجلسات الحوار الاجتماعي المركزي، والحوارات القطاعية التي شهدتها مقرات مختلف الوزارات، مما يطرح علامة استفهام كبرى”، بحسب نص البلاغ.
وتساءلت شغيلة الجماعات الترابية في بلاغها “هل قطاع الجماعات الترابية غير معنى بالسياسة الحكومية في مجال الحوار الاجتماعي؟ أم الموظفات والموظفين والعاملات، والعاملين بالقطاع لا يتمتعون بكامل حقوق المواطنة؟”.
وشدد التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية على أن “وزارة الداخلية بنهجها هذا، تؤكد أنها غير معنية باحتجاجات الشغيلة وبصرخاتها وغير مهتمة بالأوضاع المتوترة بالقطاع، وهي تريدنا أن نصمت ونقبل بالأمر الواقع”.
وأضاف البلاغ المشترك ذاته أن “الشغيلة الجماعية بقيادة التنسيق النقابي الرباعي، اختارت خيار صون ما تبقى من الكرامة ورفض الدل والحكرة بالقطاع ولو كلفها الأمر ما كلف”. معتبرة أن “المسيرة صرخة مدوية في الرباط، من أجل الحسم في الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، وبإخراج نظام أساسي محفز، و متوافق حوله”.
وطالب التنسيق النقابي الرباعي في ختام بلاغه، بـ”الاستجابة لمطالب كل الفئات متصرفين، مهندسین محررين تقنيين مساعدين إداريين وتقنيين، أجراء التدبير المفوض، عرضيين، والإنعاش الوطني”. مطالبا أيضا بـ”حوار قطاعي جدي ومنتج ويفضي إلى تغيير حقيقي وطفرة نوعية للأوضاع بالقطاع”.
