مريم الحمداوي عبرت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، عن تثمينها وتقديرها لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ولاعتمادها المقاربة التشاركية في جلسات الاستماع، وإعداد الاقتراحات، وما رافق ذلك من نقاش مجتمعي.
وأكدت التنسيقية النسائية، التي تضم العديد من الهيئات المدنية، في بلاغ لها، توصلت ’’بلادنا24’’ بنسخة منه، على ’’ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مطالبها التي قدمتها أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة”. معتبرة أنه ’’يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا المتغير الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، وعلاقته بالرهان التنموي، وبالعمل الإنتاجي الذي أصبحت النساء يلعبن دورا محددا لتطوره في أفق المناصفة وضمان الحق في الشغل اللائق للجميع’’.
وشددت التنسيقية ذاتها، على ’’ضرورة مراعاة الانسجام بين القوانين الوطنية فيما بينها وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي، وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق’’.
واعتبر المصدر، أنه ’’من الضروري إعادة النظر في الفلسفة التي يقوم عليها النص القانوني المرتقب، وذلك بضمان احترام مبدأ المساواة بين الجنسين ضمن كل مقتضياته، ولإغاء التمييز في الحقوق والمسؤوليات، مع ما يتطلبه ذلك من القطع مع مفهوم القوامة الذي يؤسس لبنية مدونة الأسرة الحالية المعتمدة منذ فبراير 2004’’.
وقالت التنسيقية، إنها ’’تأمل كتنسيقية نسائية، أن تكون المرحلة المقبلة في مسار إعادة النظر في مدونة الأسرة، مناسبة للتقدم المنتظر في مجال التشريع الأسري، الذي ينبغي أن يعد مثله مثل بقية القوانين التي تنظم العلاقات الاجتماعية، ضامنا لحماية حقوق الأفراد دون تمييز بسبب الجنس، ومعتبرا لاعتماد جلب المصلحة أساسا جديدا لكل اجتهاد قانوني’’.
وأضافت التنسيقية، أنه ’’وفي انتظار أن تصدر مدونة جديدة عصرية ديمقراطية و مساواتية، مستجيبة لانتظارات المغربيات والمغاربة، وللتطور الذي يعرفه الواقع المغربي، تقدم إجابات عادلة للمشاكل التي تواجهها النساء، وفي انتظار أن تتضح معالم مشروع قانون أسرة واضح ودقيق في منطلقاته ولغته ومقتضياته، يقطع بشكل عميق وشمولي مع كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، كتعدد الزوجات وتزويج الطفلات، وحصر حق الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم، والتمييز في الإرث، وعدم ضمان حق المرأة في الثروة الأسرية بشكل منصف وعادل، وغيرها من مظاهر التمييز التي يتضمنها نص المدونة، بحجج تجاوزها الواقع ولم تعد ملائمة للسياق المغربي، نأمل في أن تكون المرحلة المقبلة مناسبة لتأكيد المغرب مرة أخرى لاختياراته والتزاماته الدستورية والدولية’’.
