مريم الحمداوي لاتزال مطالب المنظمات النسائية والحقوقية في المغرب، المتعلقة بمراجعة القانون الجنائي متواصلة، فعلى الرغم من اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1979، إلا أن المدافعون عن حقوق الإنسان بصفة عامة، ومناصرو حقوق النساء بصفة خاصة، يخلدون الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات لمدة 16 يوما، عن طريق إقامة حملات توعوية و ترافعية وتضامنية.
وفي هذا الصدد، أصدرت منظمة النساء الاتحاديات، بيانا تتوفر ’’بلادنا24’’ على نسخة منه، مطالبة من خلاله بالعمل على مراجعة القانون الجنائي، لضرورة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في المغرب.
وطالبت المنظمة، ’’بتجويد المدونات القانونية للمساهمة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، باعتبار التمييز شكلا من أشكال العنف ضدهن’’، كما تعتبر أن ’’إصلاح القانون الجنائي يجب أن يتضمن عقوبات رادعة، لكل الممارسات التي تدخل في خانة العنف ضد النساء والفتيات، فقد أبانت التجربة عن قصور مواد القانون الجنائي الحالي عن محاصرة هذه الظاهرة، بل إن ضبابية بعض مواده ساهمت في إنتاج أحكام قضائية تساهم في الإفلات من العقاب’’.
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، أن ’’كل مواد القانون المغربي يجب أن تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، انسجاما مع أحكام الدستور المغربي، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي هي بهذه الصفة جزء من التشريع الوطني، ولذلك فإن القانون الجنائي بعد إصلاحه المرتقب يلزم أن يستحضر هذا المعطى’’.
وأعلنت الهيئة المذكورة، في البيان ذاته، عن انخراطها في الحملة الدولية لهذه السنة، مؤكدة على ضرورة اتحاد المنظمات النسائية المغربية من أجل العمل معا، لمناهضة العنف ضد المرأة و رفض التسامح معه.
وأشار البلاغ ذاته، إلى “حالات الإفلات من العقاب، المرتبطة بجرائم عنف بسبب التمييز ضد النساء أو بسبب أعراف مجتمعية ’’ذكورية’’، تستفيد من ضعف الأطر القانونية الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر، ومن حالات التساهل غير المقبولة داخل المجتمع، ومن طرف الضحايا وعائلاتهن أحيانا’’، وفقا للمنظمة.
وأشارت، إلى استمرار أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتي تتخذ حسب تعبيرها، ’’صيغا مختلفة من اعتداءات الجنسية، وعنف رقمي، ووصم اجتماعي، وتمييز بسبب النوع الاجتماعي’’، مؤكدة على أن الأمر، ’’يتطلب اليوم دعم كل التشريعات التي تهدف لسن قوانين رادعة للمتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، كما تتطلب كذلك دعم السياسات والقوانين التي تهدف للتمكين الاقتصادي والثقافي والسياسي للنساء’’، معتبرة أنه كلما ارتقت مساهمة النساء ومشاركتهن في الشأن العام، المجتمعي بمستوياته المختلفة، ’’إلا وتراجعت الأفكار القائمة على التمييز ضد النساء’’.
وسجل البيان، على أن الأرقام التي تقدمها التقارير الوطنية، في الموضوع سواء الصادرة عن مؤسسات رسمية، أو منظمات غير حكومية، كلها ’’تجمع على استمرار ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وبوتائر مقلقة، وبأشكال جديدة كذلك مرتبطة بالعنف الرقمي، مع استمرار الأشكال الكلاسيكية لممارسة العنف’’.
مضيفة أن التطورات الرقمية، ’’تساهم في بروز أشكال جديدة من العنف، كما تسهل إعادة إنتاج أشكال العنف الكلاسيكية الموروثة بسبب النوع الاجتماعي، وهو ما جعل الكثير من مواد القانون الجنائي الحالي عاجزة عن مواكبة هذه التطورات’’.
وقالت المنظمة في ختام بينها، ’’نأمل أن تكون التعديلات التي ستطال مدونة الأسرة منتبهة لخطورة العنف الأسري، خصوصا ذاك الذي تكون ضحاياه من النساء سواء كن زوجات أو أخوات أو حتى العنف ضد الأصول من النساء، وكذلك العنف ضد الفتيات سواء كن من الأبناء أو الأخوات’’.
مضيفة أن ’’العنف ضد النساء والفتيات، مكلف اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتربويا وصحيا ويساهم في كبح تقدم المجتمع ورقيه، ولذلك فإن القانون يجب أن يكون فعالا في محاربته وتطويقه’’.
