نادية بالمعطي حمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة مسؤولية “هدر الزمن المدرسي وعواقبه على التلاميذ وعلى الاقتصاد الوطني، والذي كان نتيجة لقراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي المتراكم انفجرت بوادره في قطاع التعليم”، كما طالب الاتحاد بـ”تهيئة ظروف انفراج اجتماعي”.
وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له صدر عقب انعقاد اجتماعه الشهري، اليوم الاثنين، اطلعت عليه “بلادنا24“، الحكومة لـ “اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وأثمنة المواد الغذائية والخضر والفواكه وجل المنتجات والخدمات الأساسية، وفي ظل غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش للأزمة، علاوة عن التوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي وفق الأولويات والحاجيات”.
كما أكد المكتب الوطني للاتحاد، سعيه الكامل لـ”المساهمة في ترسيخ دولة المؤسسات منذ تأسيس المنظمة قبل 50 سنة على أيدي رجال ساهموا في مقاومة الاستعمار، وكانت لهم مساهمات في بناء الدولة العصرية بعد الاستقلال لا يجحدها إلا من أبى قراءة صفحات التاريخ”، معبرا عن رفضه لـ”مضامين التصريح غير الموفق لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، والذي ألمح فيه ضمنيا بأن ممارسة الحق الدستوري في الإضراب قد يعتبر مناقضا للعمل المؤسساتي”.
وحذر الحكومة من “مخاطر الاستمرار في اعتماد أسلوب الإقصاء ومحاولة إضعاف الهيئات النقابية الجادة ومؤسسات الوساطة، والتي ستؤدي حتما إلى توجه الشغيلة إلى تنظيم نفسها من خارج المؤسسات لانتزاع الحقوق الفئوية”، مشددا على “استقلالية القرار النقابي داخل الاتحاد، واعتزازه بشراكته مع حزب العدالة والتنمية، مع انفتاحه على جميع القوى الحية النقابية والسياسية الوطنية والجادة في الدفاع عن الشغيلة المغربية”.
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد تثمينه ودعمه لـ”نضال الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ونضالات مختلف النقابات والجامعات القطاعية والاتحادات المجالية المنضوية تحت لواء الاتحاد، ومطالبته أن ينعكس المسار الإيجابي الذي اتخذه الحوار القطاعي إيجابا على الشغيلة التعليمية في ظل النتائج المرتقبة للجولات الحوارية بفضل تلاحم وصمود الأسرة التعليمية”.
كما أدان الاتحاد “الهجمات الإرهابية للجبهة الانفصالية على مدينة أوسرد، وإشادته بالقوات المسلحة الملكية وباقي التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة الملك في حماية الحدود والتصدي لكل تهديد”، معبرا عن مساندته المبدئية لـ “نضال الشعب الفلسطيني البطل ضد آلة الإجرام الصهيونية الجبانة التي تستقوي على النساء والأطفال والمشافي والعمران”، مجددا مطالبته بـ “إسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة وحل مجموعة الصداقة البرلمانية مع الكيان المحتل”.
وجدد التنظيم الدعوة لـ “رئيس الحكومة لفتح حوار مركزي مع المنظمات، بما يتوافق مع تصريحاته المتكررة المرحبة بالحوار، داعيا الحكومة لاتخاذ إجراءات اجتماعية مواكبة لتنزيل قانون المالية 2024 لما سيترتب عنه من آثار على القدرة الشرائية واحتقان يهدد السلم الاجتماعي بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية”.
وفي الختام جدد المكتب الوطني للاتحاد تأكيده على قناعته الراسخة بـ “أهمية العمل النقابي المنتج كإطار مؤسساتي لصيانة حقوق الشغيلة وتحسين أوضاعها الاجتماعية”، مؤكدا للجميع تبنيه لمنهجية “الحوار الاجتماعي كاختيار استراتيجي لتنظيم العلاقات المهنية، ووسيلة موثوق بمخرجاتها للرفع من مردودية الإدارة والمقاولات، ومعالجة نزاعات الشغل على أساس التفاوض، والتشاور المنظم والمسؤول لإقرار نظام اجتماعي منصف وواقعي ومتطور سواء بالإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية أو بالشركات ومقاولات القطاع الخاص”.
