أمين الري كشفت مصادر خاصة لـ”بلادنا24“، أن فضيحة محطة الرباط، التي باتت تحرج وزراء النقل المتعاقبين، كما هو الشأن بالنسبة للمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع، “غير قابلة للإصلاح”.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن فضيحة محطة الرباط، التي يسارع محمد عبد الجليل، وربيع الخليع، الزمن، لإصلاح ما يمكن إصلاحه، “كانت بتخطيط غير قابل للتنفيذ، أي أن المخطط الذي تم العمل عليه، وصرف ميزانية ضخمة لذلك، لم يكن قابلا للتنفيذ من الأساس، وهو ما تسبب في توقف الأشغال هناك، أو كما يقول المغاربة من باب الخيمة خرج مايل”.
وتتساءل المصادر نفسها، عن السبب وراء “هذه الكارثة الحقيقية غير القابلة للتنفيذ، وكيف للمكتب أن تورط فيها، وساهم في إهدار المال العام، علما أن محطة قطار الرباط، ستعاد منذ البداية، وأن الآليات والمواد المستعملة هناك لم تعد صالحة من الأساس”.
المشروع الذي رُصدت له خمسة وأربعين مليار سنتيم، بات اليوم يشوه صورة العاصمة الإدارية للمملكة، لا سيما أن المغرب مقبل على عدد من التظاهرات، سواء الإفريقية أو العالمية.
وكانت البرلمانية فاطمة التامني، قد طالبت في وقت سابق، وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بكشف مصير محطة القطار الرباط، التي تحولت لبناية شبه مهملة، بعد أشغال كلفت الملايير، ما يفتح المجال لشبهة تبديد المال العام.
وأوردت التامني، في سؤالها الكتابي، أن “اشغال محطة القطار الرباط المدينة التي بدأت بوتيرة جيدة، قبل أكثر من 6 سنوات (2017)، توقفت بشكل مفاجئ منذ دون سابق إنذار، ولا الكشف عن السبب الحقيقي وراء ذلك”، مضيفة أنه “ولحدود الساعة لم تقدم التوضيحات حول الأسباب الحقيقية والواضحة الكامنة وراء توقف الأشغال، علما أن وزير النقل برر التوقف في وقت سابق بالإكراهات التقنية والفنية، دون الكشف عنها أو عن موعد استئناف الأشغال، وأبدى أمله في إيجاد حلول للمشاكل التقنية والفنية قبل 8 أشهر، وبالتالي استئناف الأشغال في المحطة، وهو ما لم يتم لحد الآن”.
ووفقا لذات السؤال، فإن أشغال المحطة، رصدت لها ميزانية مهمة من المال العام، إلا أنها متوقفة لحدود الساعة، أمام منظر غير لائق للمحطة الواقعة في عاصمة المملكة.
