معاد بودينة سيطرح مجلس الأمن، للتصويت، في 30 أكتوبر الجاري، مشروع قانون القرار المقدم من طرف روسيا والموزمبيق، الذي أوقفته الولايات المتحدة، والذي بموجبه ستتجدد ولاية “مينورسو”، ويقترح تعديلات لصالح جبهة البوليساريو، بحسب ما أورده مركز (SCR) المتخصص في قرارات مجلس الأمن.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن، مطلع الأسبوع المقبل، على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، لمدة سنة إضافية، حتى 31 أكتوبر 2024، حيث أجرى أعضاء المجلس قبل المفاوضات بشأن تجديد ولاية “مينورسو”، مشاوراتهم نصف السنوية مع المبعوث الشخصي للأمين العام لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، وممثله الخاص للصحراء، ورئيس “مينورسو”، ألكسندر إيفانكو، بتاريخ 16 أكتوبر الجاري.
هذا، وجرت المفاوضات بشأن مشروع القرار “دون أي عقاب”، وفقا للمركز المتخصص في قرارات مجلس الأمن (SCR)، وهي منظمة مستقلة مكرسة لرصد أخبار الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.
واشنطن تسعى لتجديد بسيط
عممت الولايات المتحدة، بصفتها صاحبة قلم، مشروع قرار أول بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، وعقدت جولة من المفاوضات في 24 من نفس الشهر، لتقترح عقب ذلك كل من موزمبيق وروسيا بعض التعديلات، إلا أن واشنطن لم تعرهم أي اهتمام، ووضعت المشروع الذي لم يتغير تحت إجراء ضمني في 25 أكتوبر حتى اليوم التالي، لتخرج روسيا عن صمتها في أعقاب ذلك، قائلة إن مشروع النص “غير متوازن”، ولم يقم بالتغييرات التي اقترحتها، لكن الولايات المتحدة، ومع ذلك، وضعت في 26 من نفس الشهر “بالأزرق” مشروع نص لم يتغير.
هذا، وقد أراد الأمريكيون تجديدا بسيطا لولاية “مينورسو”، دون إجراء تغييرات كبيرة على الأحكام الواردة في القرار 2654 المؤرخ بتاريخ 27 أكتوبر 2022، الذي مدد مؤخرا ولاية البعثة؛ ويشدد مشروع القرار “بالأزرق”، على الحاجة إلى تحقيق “حل سياسي واقعي وممكن ومستدام ومقبول للطرفين لقضية الصحراء، على أساس حل وسط”.
كما يشدد على أهمية تجديد التزام الأطراف بالنهوض بالعملية السياسية بهدف مواصلة المفاوضات، مشدداً أيضا على أهمية “أن تقوم جميع الأطراف المعنية بتوسيع مواقفها من أجل التوصل إلى حل”.
كما أدرجت واشنطن بعض العناصر الجديدة في مشروع القرار التي تعكس التطورات الأخيرة، إذ يرحب مشروع النص “بالأزرق” بعقد دي ميستورا لمشاورات غير رسمية مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، وكذلك مع أعضاء “مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية”، (فرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) من 27 إلى 31 مارس في نيويورك.
وأشار تقرير الأمين العام الأخير حول “المينورسو”، المؤرخ في 3 أكتوبر، إلى أن هذه المشاورات الثنائية غير الرسمية تهدف إلى مناقشة الدروس المستفادة من العملية السياسية، وتعميق دراسة المواقف، ومواصلة البحث عن “صيغ مقبولة” للنهوض بالعملية السياسية، حيث وفقا لتقرير الأمين العام، خلال المشاورات الثنائية غير الرسمية، كرر المغرب موقفه بأن اقتراحه للحكم الذاتي هو النتيجة الوحيدة القابلة للتطبيق للعملية السياسية، فيما أكدت جبهة البوليساريو الانفصالية، من جديد، أن “تقرير المصير لا يزال الأساس الوحيد لأي عملية سياسية” على حد تعبيرها.
كما سلط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الضوء على العديد من التحديات التي تعوق قدرة البعثة على الحفاظ على وجودها على الأرض، بما في ذلك القيود المفروضة على سلسلة التوريد اللوجستية والصيانة في مينورسو إلى قواعد التشغيل شرق الجدار الدفاعي للقوات المسلحة الملكية.
وبعد التزام رفيع المستوى تم بين أبريل ويونيو، تمكنت “مينورسو” من تنفيذ خمس حركات قوافل برية منفصلة لتجديد قواعدها التشغيلية شرق حاجز أغوانيت ومحيرس وميجيك وتيفاريتي بالوقود ولوازم الصيانة والمعدات الهندسية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل. وفي هذا السياق، أدخلت الولايات المتحدة لغة جديدة في مشروع القرار، ترحب بالتقدم الذي أحرزته “مينورسو” في تجديد قواعد عملياتها لدعم هذه العمليات الحاسمة.
فرنسا تدعم النهج الأمريكي
خلال جولة المفاوضات وحدها، أيد العديد من أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك فرنسا والغابون والإمارات العربية المتحدة، “نهج” الولايات المتحدة، داعيين إلى بقاء مشروع القرار كما هو. إلا أنه ومع ذلك، يبدو أن موزمبيق وروسيا اعتبرتا مشروع النص “غير متوازن”، واقترحتا عدة تنقيحات.
كما كان أحد اهتماماتهم الرئيسية هو أن مشروع القرار يميز بشكل أكثر وضوحا بين المغرب وجبهة البوليساريو والبلدان المجاورة المعنية، وهي الجزائر وموريتانيا، حيث اقترحت موزمبيق وروسيا أيضا إضافة صياغة جديدة تسلط الضوء على الحاجة إلى السماح لسكان الإقليم بممارسة حقهم في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء، فيما كررت موسكو “قلقها” بشأن تخفيف الإشارات الواردة في قرارات “مينورسو” إلى “الاستفتاء” و”تقرير المصير لشعب الصحراء”.
الجزائر تجدد رفضها للطاولات المستديرة
بالإضافة إلى المذكور أعلاه، أرادت موزمبيق وروسيا أن يتضمن مشروع القرار إشارة أوسع إلى مساهمات جميع المبعوثين الشخصيين السابقين، بدلا من استهداف مساهمات المبعوث الشخصي السابق هورست كولر، والذي يبدو أنه يعطي وزنا أكبر لشكل الموائد المستديرة التي بدأها في عامي 2018 و2019، وهو شكل تفاوضي جمع بين الجزائر وموريتانيا والمغرب وجبهة البوليساريو، إلا أن الجزائر لطالما عارضت هذا الشكل، الذي تعتبره من المرجح أن يعيد تأطير الوضع على أنه صراع إقليمي، بدلا من الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو.
كما اقترحت موزمبيق، إشارة إلى تسليط الضوء على “الحاجة الملحة” لإدراج عنصر رصد حقوق الإنسان، للرصد الدقيق للوضع في الإقليم في إطار ولاية “مينورسو”، وهي مسألة قد أثيرت بانتظام في تقارير الأمين العام، إذ وفقا لتقريرها الأخير، لم تتمكن مفوضية حقوق الإنسان من القيام بأي زيارات إلى الصحراء للسنة الثامنة على التوالي، على الرغم من الطلبات المتعددة ودعوة مجلس الأمن إلى تعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان في القرار 2654.
