قمر خائف الله استنكرت الودادية الحسنية للقضاة الهجمة “الغير مسبوقة والغير مسؤولة” التي تعرض لها القضاة، من خلال “العبث بأعراضهم والنيل من شرفهم”، معبرة عن بالغ قلقها عما يعتري الجسم القضائي من تذمر جراء هذا الاستهداف السافر للسلطة القضائية بكل مكوناتها،
وأفادت الودادية، في بلاغ، إنها “رصدت خرجات عبر فيديوهات وتدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تكيل اتهامات للقضاة، سواء بصفتهم الشخصية المرتبطة بممارستهم المهنية الصرفة، أو في انتمائهم إلى مؤسسات ذات ارتباط بأدائهم الوظيفي”، معتبرة أنها “افتراءات كيدية واتهامات مجردة من أي إثبات يعضدها”.
وأشارت ذات المصدر، أن هذه “الاتهامات تجاوزت العديد من الحالات إلى العبث بأعراض القضاة، أشخاصا وهيئات، وتسفيه عملهم، فضلا عن التشكيك في أداء المؤسسات القضائية و جل الفاعلين في القطاع، بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة، بل تعداه إلى أن اصبح سلوكا ممنهجا، من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية صرفة، أو لها دوافع وخلفيات أخرى غير معلومة”.
هذا وعبرت الودادية الحسنية للقضاة، باعتبارها جمعية مواطنة وفاعلة، في نسقها بما يخدم الصالح العام، عن “تمسكها بضمان حرية التعبير سواء في البعد الوطني المؤطر بالدستور المغربي، لا سيما الفصلين 25و28 منه، او في بعدها الدولي المؤطر بالفصل 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأكدت الودادية، أن “هذه الخرجات التي تعبث بأعراض القضاة، وتنال من شرفهم وسمعتهم كأشخاص وتشكك في أدائهم الوظيفي، في اطار المؤسسات الفاعلة في القطاع، حيث لم تعد مجرد خرجات منفردة و معزولة، يمكن التعاطي مع كل حالة منها على حدة، بل ان الأمر تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل الى حد دأب بعض صناع المحتوى و المدونون، على امتهان هذا العبث بشكل يومي و متسلسل، مما يوحي بتجاوز دوافع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع و اجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة وهو الامر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي”. حسب تعبيرها
وإستحضرت الهيئة “خطورة هذا الأمر المتمثلة في التهديد الصارخ لاستقلال القضاة، المرتبط بأدائهم المهني المسؤول، علما أن حجم التشهير والمساس بالشرف بلغ في بعض الأحيان، درجة السب والشتم بإسفاف وابتذال بالغين”، مشيرة أن “هذه الخرجات تضرب في الصميم الثقة في القضاء المغربي الذي يوجد في قلب سؤال التنمية والاستثمار في المغرب”.
وعلى إثر هذا، أعلنت الودادية، عن “تضامنها اللامشروط مع القاضيات والقضاة، الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري وشرفهم وكرامتهم من خلال الترويج لأباطيل لم يثبت، صحة أي منها، وتضع نفسها رهن إشارة كل من ارتأى نظره سلوك المساطر الخاصة وذلك للمصاحبة والدعم لاستيفاء حقوقه وتفعيل ضماناته”.
وأشارت ذات المصدر، إلى أنها “بصدد إعداد تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغال على الموضوع بشكل مؤسساتي، وتحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة تفعيلا للفصل 39 من النظام الأساسي للقضاة وكذا الفصل 263 وما يليه من القانون الجنائي المغربي وباقي النصوص ذات الصلة .بما يخدم المصلحة العامة، بالنأي بالقضاة عن كل ما يؤثر في استقلالهم، وتجردهم وحيادهم تحقيقا للأمن القضائي للمواطنين”.
ومن أجل التصدي لهذه المشاكل، كشفت الهيئة عن “تشكيل خلية عمل على مستوى المكتب المركزي لرصد كل الخرجات، التي يتعرض فيها القضاة ومؤسساتهم للإساءة و المساس بكرامتهم وشرفهم، مع إعداد تقرير تركيبي وحصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته”.
