بلادنا24 وصل موضوع الاختلالات التي تشهدها عملية صرف المساعدات لضحايا زلزال الحوز لقبة البرلمان، حيث وجه البرلماني عبد الرحمان الوفا عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتوجيه سؤال شفوي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في هذا الصدد.
وذكر الوفا عقب سؤاله الشفوي، بـ”الإجراءات المتخذة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب بلادنا، حيث تقرر تنفيذا للتعليمات الملكية، بدء صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا وكذا صرف الدفعة الأولى الخاصة بإعادة البناء والمحددة في 20 ألف درهم، ولتسهيل عملية صرف الإعانات استنادا للتجارب السابقة خاصة خلال جائحة كورونا، أسندت مرة أخرى مهمة صرف الإعانات لضحايا زلزال الحوز لوكالات تحويل الأموال”.
وتابع البرلماني في سؤاله “على الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أن العديد من المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تلك الإعانات بسبب عدة اختلالات تتعلق بالسيولة وفرض العمولات في بعض الوكالات”، مشيرا الى أنه “من بين أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها العديد من الضحايا هو نقص السيولة لدى وكالات تحويل الأموال”، موردا أن “عددا كبيرا من المواطنين اضطر إلى القيام بعدة رحلات وتنقلات بين هذه الوكالات لاستلام مبلغ 20 ألف درهم المخصص لإعادة بناء منازلهم المتضررة من الزلزال، وهو الأمر الذي يعرضهم للعبء الزائد ويجعل عملية الحصول على الإعانات أكثر تعقيدا”.
كما أشار الوفا إلى مشكلة أخرى تتعلق بـ”فرض عمولات على المبالغ المصرفة للمتضررين”، حيث أوضح السؤال الشفوي للنائب البرلماني أن “المواطنين الذين يتلقون الإعانات يجدون أن جزءا من هذه المبالغ يتم خصمه من بعض مستخدمي الوكالات كعمولة مقابل صرف الأموال وهذا يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للمستفيدين الذين بالفعل ما يزالون يعانون من تأثيرات زلزال الحوز على منازلهم وحياتهم، وهو ما يستلزم النظر في سبل تحسين عملية صرف الإعانات للمتضررين بدءا من توفير السيولة الكافية لدى الوكالات المعنية والعمل على زجر من أصحاب العمولات المفروضة على المبالغ المصرفة”، مسائلا وزيرة الاقتصاد عن “التدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد”.
ويشار في سياق متصل، أن الانتقادات المتعلقة بالاقتطاعات المختلفة من المساعدات الموجهة لضحايا الزلزال، كانت قد وصلت للاحتجاج والاحتقان في جماعة ثلاث نيعقوب باقليم الحوز، وذلك بعد قيام أحد المنتخبين، في استخلاص مبالغ وصلت “50 درهما عن كل مبلغ موجه للضحايا”.
